صنعت برق روز به روز بدهکارتر میشود؟! خصوصیها در انتظار تسویه طلب ۱۴ هزار میلیارد تومانی سمیه مهدوی- یکی از چالشهای اصلی در حوزه نیرو به صفر رساندن میزان خاموشیهاست. از همین روی مسؤولان درصدد برآمدهاند تا با طراحی طرحها و کمپینهای مربوطه در تابستان سال ۹۸ میزان خاموشیهای برق را به کف برسانند. دغدغه […]
صنعت برق روز به روز بدهکارتر میشود؟!
خصوصیها در انتظار تسویه طلب ۱۴ هزار میلیارد تومانی
سمیه مهدوی- یکی از چالشهای اصلی در حوزه نیرو به صفر رساندن میزان خاموشیهاست. از همین روی مسؤولان درصدد برآمدهاند تا با طراحی طرحها و کمپینهای مربوطه در تابستان سال ۹۸ میزان خاموشیهای برق را به کف برسانند.
دغدغه بحران کمبود تولید برق به دلیل کمبود بارشها امسال به شدت و حدت احساس میشد که با افزایش دما شرایط بغرنجتر شده بود. به گونهای که دمای پایتخت حدود ۴۶ روز نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ این درحالی است که هر یک درجه افزایش دما در کشور حدود ۱۵۰۰ مگاوات به توان مورد نیاز اضافه میکند.
با این اوصاف مدیران دست بهکار شدند تا علاج واقعه قبل از وقوع کنند و پیش از آنکه در تابستان سال دیگر غافلگیر شوند با برنامهریزی مناسب بحران احتمالی را مدیریت کنند.
براساس این گزارش ظرفیت فعلی تولید برق ایران حدود ۵۳ هزار مگاوات است که باید تا سال آینده ۸۰۰۰ مگاوات دیگر به آن اضافه شود و در این راستا ۲۵ پروژه تعریف شده که ۳۰۰۰ مگاوات آن متعلق به نیروگاه مجازی خواهد بود و از مدیریت مصرف درست شکل میگیرد.
نیروگاههای تجدیدپذیر نقش بسیار مهمی را در افزایش راندمان تولید برق ایفا میکنند، امسال در هفته دولت، ۱۱ نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت ۱۵۵ مگاوات به بهرهبرداری رسید.
انتظار میرود برای محقق شدن اهداف تعریف شده افزایش نیروگاههای تجدیدپذیر با کمک بخش خصوصی صورت بگیرد. از همین روی چندی پیش عملیات ارتقای ۲۳ نیروگاه در کشور آغاز شد تا تابستان سال آینده بدون خاموشی سپری شود. اما یک نکته در این میان مغفول مانده و آن این است که هرچه برنامهریزی برای افزایش نیروگاهها انجام میشود محقق شدن آن در گرو جذاب کردن بازار سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران بخش خصوصی است؛ این درحالی است که روز به روز میزان بدهی وزارت نیرو افزوده میشود.
انتظار برای اخذ مجوز از شورای اقتصاد
از جمله این طرحهایی که برای اجرا و کمک به عبور از بحران خاموشی کاندید شده «برنامه ۰۹۸» است.
سخنگوی صنعت برق کشور از تدوین برنامه ۰۹۸ برای گذر از خاموشی سال آینده خبر داده است. به اعتقاد وی با تدابیر در نظر گرفته شده با اجرای درست این برنامه میتوان ۸۰۰۰ مگاوات را به ظرفیت فعلی شبکه برق کشور اضافه کرد.
محمودرضاحقیفام در خصوص جزییات برنامه ۰۹۸ اظهارکرد: در بخش تولید، انتقال، توزیع و مدیریت مصرف برنامهریزیهای متعددی صورت گرفته تا پیک سال ۹۸ بدون خاموشی سپری شود. لذا برنامههای عملیاتی و زمانبندی آنها بهطور کامل مشخص شده و در حال حاضر تنها منتظر اخذ مجوز از هیأت دولت و شورای اقتصاد هستیم.
به گفته وی برای برنامه ۰۹۸ قرار شده تا میزان ظرفیت برق کشور ۸۰۰۰ مگاوات افزوده شود که طبق برآوردهای صورت گرفته ۵۰۰۰ مگاوات از طریق نصب نیروگاه و ۳۰۰۰ مگاوات از طریق مدیریت مصرف اجرایی خواهد شد.
روی مدار آمدن ۲۷ نیروگاه جدید
همچنین معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، در خصوص برنامههای انجام شده برای طرح «۰۹۸» گفت: اقداماتی را از هماکنون برای گذر از خاموشی تابستان سال آینده آغاز کردهایم که در همین راستا مقرر شده ۲۷ واحد نیروگاهی جدید وارد مدار شود.
همایونحائری در خصوص برآورد هزینه برای انجام این کار به ایسنا گفت: پیشبینی میشود که برای اتمام انجام این کارها به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز باشد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه علاوه بر این مسأله کارهای تعمیرات نیروگاهها نیز از هماکنون آغاز شده گفت: قصد داریم تابستان سال آینده را با انجام این تمهیدات با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
حائری با اشاره به برنامه دولت برای افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف نیز اظهارکرد: در حال حاضر مشغول اخذ مجوزهای لازم برای انجام این کار هستیم تا بتوانیم هر چه سریعتر این طرح را اجرایی کنیم.
اما و اگرهای حضور بخش خصوصی در صنعت برق
پرواضح است برای روی غلتک انداختن این پروژهها نیاز به حضور مداوم بخش خصوصی دارد. اما تا زمانی که ضمانتی در پروژهها نباشد و از سوی دیگر بدهیهای وزارتخانه با بخش خصوصی تسویه نشود نمیتوان انتظار رجعت این بخش را به سرمایهگذاری در این صنعت داشت.
رضااردکانیان، وزارت نیرو را جزو بدهکاران معتبر کشور دانست و گفت: تا پایان سال گذشته حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق نیروگاههای بخش خصوصی بدهی داشتهایم که همچنان به این عدد اضافه میشود و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی بانکی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو است که باید به این رقم حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات را نیز اضافه کنیم؛ ولی ما از سوی مقابل ۲۹ هزار میلیارد تومان از دولت بابت مابهالتفاوت قیمتهای تکلیفی طلب داریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.