ضرورت بازنگری برخی بندهای قانون هوای پاک بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اعمال معافیت ۴ساله خودروها از انجام معاینه فنی و دوره دو ساله گارانتی آنها در قانون هوای پاک نه تنها عملاً بی‌تأثیر است که در مواردی تبعات منفی هم خواهد داشت. لذا ضروری است نسبت به اصلاح این بخش از قانون اقدامات لازم […]
ضرورت بازنگری برخی بندهای قانون هوای پاک
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اعمال معافیت ۴ساله خودروها از انجام معاینه فنی و دوره دو ساله گارانتی آنها در قانون هوای پاک نه تنها عملاً بی‌تأثیر است که در مواردی تبعات منفی هم خواهد داشت. لذا ضروری است نسبت به اصلاح این بخش از قانون اقدامات لازم صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، آلودگی هوای تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های مدیریت شهری در نیمه دوم سال، توجه بسیاری از مدیران را به منظور کاهش این معضل به خود جلب کرده است. از این رو این ایام، بیش‌ترین تلاش‌ها در راستای ارایه راهکارهایی برای کاهش و کنترل آلودگی هوای این کلان‌شهر از سوی مسؤولان مربوطه صورت می‌گیرد.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وابستگی سیاست‌های اجرای راهکار‌ها به بودجه‌های دولتی، نزدیک به ۳ سال است که مسؤولان شهری روی طرح کاهش متمرکز شدند. همچنین از آبان امسال با سختگیرانه‌تر کردن این طرح، معاینه فنی خودروهای سواری و دیزلی در تمام سطح شهر تهران کنترل می‌شود.
از طرفی سازمان محیط‌زیست از سال ۱۳۷۹ تاکنون با همکاری دولت‌ها و ارگان‌های مختلف، برنامه‌هایی را برای کاهش و کنترل آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها ارایه کرده است که از جمله آنها می‌توان به برنامه جامع کاهش آلودگی هوا، طرح کاهش آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها و اخیراً، قانون هوای پاک اشاره کرد.
قانون هوای پاک که مرداد ۱۳۹۶ در مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب شد، در چند ماده مختلف به بحث معاینه فنی و طرح کاهش پرداخته است که به برخی از مواد این قانون اشاره می‌شود:
– ماده ۵: «تمامی خودروساز‌های داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا ۴۰ هزار کیلومتر (به مجرد تحقق هر کدام آنها) ضمانت (گارانتی) کامل کنند.»
– ماده ۶، تبصره ۱: «دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید برای خودروهای شخصی و دولتی، ۴سال و برای وسایل نقلیه عمومی، یک‌سال تعیین می‌شود.»
در مورد این دو بند از قانون هوای پاک ایرادات زیادی وارد است که می‌تواند در جریان راهکارهای کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار باشد. به چند مورد از ایرادهای این بخش از قانون پرداخته می‌شود:
– برعکس‌‌نگاری در قانون
فلسفه مدت زمانی که برای گارانتی قطعات خودروها و معافیت از انجام معاینه فنی در نظر گرفته می‌شود، در این دو بند، زیر سؤال رفته است. در این مورد لازم است با بیانی ساده به مسأله بپردازیم، با توجه به این‌که خودروهای نو از استانداردهای بالایی در بخش‌های مختلف خودرو از جمله موتور، سیستم ترمز، سیستم اگزوز و… برخوردارند، لذا یک دوره مشخصی که اطمینان می‌رود، مشکل خاصی برای خودرو به وجود نمی‌آید، از انجام معاینه فنی معاف می‌شوند.
از طرفی در همان سال‌های ابتدایی که اصطلاحاً به خودرو عنوان «خودروی نو یا صفر» اطلاق می‌شود، دوره‌ای مشخص می‌کنند که تعمیرات خودرو به عهده خودروساز خواهد بود و اصطلاحاً تولید‌کننده، خودرو را در این دوره گارانتی می‌کند، به این معنی که اگر در دوره گارانتی، صاحب خودرو برای معاینه فنی اقدام کند و مشکلی در سیستم‌های اصلی خودرو مشاهده شود، تعمیرات به عهده خودروساز خواهد بود.
علت این امر هم این است که مشکلات پیش‌آمده در این دوره برای خودرو طبیعی نیست و احتمالاً اشتباهی در ساخت آن وجود داشته است و به همین دلیل تعمیرات خودرو به عهده خودروساز خواهد بود.
بنابراین با توجه به نکات اشاره شده لازم است، دوره معافیت خودروها از دوره گارانتی آنها کم‌تر باشد که در صورت مشاهده مشکلی در معاینه فنی، خودرو از گارانتی استفاده کند. این مسأله در قانون کاملاً برعکس تعبیه شده است و در بیشتر اوقات منجر به بیاثر شدن دوره گارانتی خواهد شد.
– عفو نابجا در قانون
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که طرح کاهش مبتنی بر معاینه فنی، به تنهایی اثرگذاری بسیار کمی در کاهش ذرات معلق شهر تهران دارد و یکی از علل ایجاد این اثرگذاری اندک، میزان مشارکت پایین خودروها در معاینه فنی است. همچنین این بررسی‌ها، معافیت خودروها از انجام معاینه فنی را اصلی‌‌ترین عامل در پایین بودن میزان مشارکت می‌داند. مطابق ماده ۶ قانون که دوره معافیت خودروها را بیان کرده، ۲۵ درصد خودروهای سواری و ۳ درصد خودروهای سنگین، معاف هستند و به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند.
بنابراین با این بخش از قانون، حدود یک میلیون خودرو سواری در شهر تهران از انجام معاینه فنی معاف می‌شوند، از این رو با کاهش مراجعات خودروها به مراکز معاینه فنی، اثرگذاری طرح کاهش از حدی که برای آن متصور می‌شد، پایین تر خواهد بود، حال شاید این سؤال پیش آید که این خودروها با توجه به این‌که جزو خودروهای نو محسوب می‌شوند، مگر چه میزان آلایندگی دارند که معافیت آنها از معاینه فنی، منجر به کاهش اثرگذاری طرح کاهش می‌شود؟
برای پاسخ به این سؤال لازم است مروری به آمارهای ستاد معاینه فنی تهران داشته باشیم، با توجه به آمارهای مستند معاینه فنی، ۱۱۰ هزار خودروی سواری زیر ۴سال برای دریافت معاینه فنی برتر اقدام کردند و ۶۲ درصد این خودروها (معادل ۶۸ هزار خودرو) از تست آلایندگی مردود شدند، این مسأله نشان می‌دهد که خودروهای نو هر چند دارای سن پایینی هستند اما از استانداردهای مناسب آلایندگی برخوردار نیستند.
– بالاخره با این بندهای قانون چه باید کرد؟
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که معافیت ۴ساله و گارانتی دو ساله برای خودروها، نه تنها دوره گارانتی را بیاثر می‌کند که میزان کنترل آلایندگی خودروها در معاینه فنی را کاهش می‌دهد، بنابراین زمانی که بخشی از قانون علاوه بر بیاثر بودن در عمل، حتی ممکن است تبعات منفی داشته باشد، ضروری است که اصلاح شود. برای اصلاح موارد اشاره شده می‌توان دو پیشنهاد زیر را ارایه کرد:
– حذف کامل معافیت خودروها و حفظ دوره دو ساله برای گارانتی
– جابه‌جایی دوره گارانتی و معافیت، دوره دو ساله برای گارانتی و یک ساله برای معافیت
در نهایت با توجه به نکاتی که اشاره شد، لازم است نسبت به قوانین و برنامه‌هایی که برای کاهش آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها وجود دارد، حساس‌تر بود، همچنین با بررسی‌های دقیق کارشناسی، ابعاد مختلف این برنامه‌ها را مورد نقد و ارزیابی قرارداد تا بتوان بهترین راهکار‌ها و عملکرد‌ها را در این زمینه احصا کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.