ترک صنعت سنگ زیر پای دلالان گروه زمین و معدن صنعت سنگ ایران با سرمایهگذاری بسیار بخشخصوصی و با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر ۴۰۰هزار نفر که بخش عمدهای از آنها در مناطق روستایی و محروم کشور مشغول به فعالیت هستند، از رسته فعالیتهای مهمی است که دارای مزیت نسبی در کشور محسوب میشود […]
ترک صنعت سنگ زیر پای دلالان
گروه زمین و معدن
صنعت سنگ ایران با سرمایهگذاری بسیار بخشخصوصی و با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر ۴۰۰هزار نفر که بخش عمدهای از آنها در مناطق روستایی و محروم کشور مشغول به فعالیت هستند، از رسته فعالیتهای مهمی است که دارای مزیت نسبی در کشور محسوب میشود و میبایست در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به آن توجه ویژهای کرد.
ایران یکی از ۴ کشور تولیدکننده سنگ تزیینی و ساختمانی در جهان، دارای ظرفیت و پتانسیل منحصربهفردی در تولید سنگ است که متأسفانه دهههای اخیر از جایگاه اصلی خود در جهان فاصله گرفته و به نظر میرسد و اکنون همپای رقبای خود در دنیا حرکت نمیکند. این در حالی است که بدون داشتن برنامهریزی صادراتی و از میان برداشتن مشکلات موجود در صنعت سنگ وضعیت مطلوب در این حوزه امکانپذیر نخواهد بود.
در این رابطه مسؤولان باید موضوع صادرات را در صنعت سنگ بهطور جدی مورد توجه قرار دهند، چراکه ایران از این نظر از ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار بالایی برخوردار است و باید به نحوی برنامهریزی شود که واحدهای تولید سنگ کشور به سمت تولید صادراتی پیش روند و این امر نیز مستلزم همکاریها و حمایتهایی از سوی دولت برای رونق بخشی به این واحدهاست تا برای تولید رقابتپذیر آماده شوند.
این در حالی است که حدود ۸۴درصد از میزان صادرات سنگ فرآوری شده نیز به ۸ کشور عراق، ترکیه، آذربایجان، امارات متحدهعربی، ترکمنستان، کویت، قزاقستان و افغانستان صورت گرفته است و در این میان در حدود ۵۰درصد صادرات کشور به کشورهای عراق و ترکمنستان بوده است. مهمترین شاخصهای جذاب بودن بازار عراق و ترکمنستان، تقاضای کالای بیکیفیت و با نازلترین قیمت است. آمارهای فوق نشان از ضعفهای ساختاری در زمینه تولید محصولات متناسب با نیاز بازارهای بینالمللی دارد و سبب شده است که دلال خارجی سنگ کشور را به ریال خریده و به دلار بفروشند. همین موضوع باعث نگرانیهای شده است که در این باره احمدشریفی، دبیرکل انجمن ملی سنگ ایران هشدار داد که کیفیت پایین سنگ صادراتی به عراق و سودجویی دلالان عراقی به صنعت سنگ ایران و اعتبار محصولات صادراتی کشورمان ضربه وارد خواهد کرد.
دبیر انجمن سنگ گفت: در سال۹۲ که ساختوساز در اوج خود بوده است، کارخانجات داخلی ما خوب تولید کرده و خوب میفروختهاند، اما حالا بحران مصرف داریم و یکی از دلایل حضور دلالان عراقی نیز این است که واحد فرآوری ما نمیتواند محصول خود را بفروشد.
شریفی میافزاید: شرایط رکود بازار داخل و فشار تحریمها موجب شده که دلالان سنگ ساختمانی عراق با بهرهگیری از این شرایط، هر مترمربع سنگ فرآوری شده را با قیمت کمتر از ۱۰ دلار خریداری کنند؛ این مسأله قیمت سنگ ایران را شکسته و به بازارهای خارجی ضربه میزند.
وی تصریح کرد: واحدهای تولیدکننده سنگ به دلیل مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش، سنگ خود را به کمترین قیمت به دلالهای عراقی عرضه میکنند.
شریفی درباره جنس سنگهای خریداری شده توسط دلالان عراقی گفت: عمده این سنگها، سنگهای مرمریتی است. ولی بخش کمی از آن را نیز سنگهای گرانیتی و تراورتن شامل میشود.
عضو هیأتمؤسس انجمن ملی سنگ ایران در عین حال هشدار داد که عمده صدور سنگهای فرآوری شده به عراق کیفیتی متوسط دارد و میتواند بازار این کشور را از دسترس تولیدکنندگان ایرانی خارج کند.
وی یادآور شد: از ۱۰میلیون مترمربع سنگ صادراتی کشورمان، حدود ۷ میلیون متر به بازار عراق صادر میشود که این رقم با ظرفیتهای موجود بسیار فاصله دارد.
دبیرکل انجمن ملی سنگ ایران خاطرنشان ساخت: دلالان عراقی به منظور خرید سنگ ارزان، هیچ نقطه از ایران را از نظر دور نگه نمیدارند و با وجه نقد، مستقیم در محل کارخانههای سنگ، خرید انجام میدهند
شریفی اضافه کرد: دلالان عراقی ابتدا از استانهای غربی که دارای سنگهای مناسب باشند، خرید میکنند و در عین حال به استان اصفهان نیز توجه دارند.
دبیرکل انجمن ملی سنگ ایران اضافه کرد: سنگهای باکیفیت و درجهیک ایران به بازار اروپا و کشورهای توسعهیافته میرود و ۹۰ درصد سنگ بلوک (خام) نیز به چین صادر میشود.
وی ظرفیت فعلی سنگ ساختمانی ایران را بیش از ۱۸۰ میلیون مترمربع ذکر کرد و گفت: اکنون واحدهای این بخش با یک سوم ظرفیت فعالیت میکنند و شماری هم تعطیل شدهاند.
شریفی با بیان اینکه بسیاری از واحدها به دلیل نداشتن امکان فروش محصولات خود تعطیل شدهاند، گفت: چنانچه بخواهیم این صنعت پایدار بماند، باید بازارهای صادراتی خود را گسترش دهیم.
دبیر انجمن سنگ در ادامه به راهکارهایی حل این موضوع اشاره کرد و گفت: باید از دولت و سفارت ایران در عراق کمک گرفت و آن را ضابطهمند کرد تا بتوانیم با کمک وزارت صمت و امثال آن در شهرهای مختلف عراق انبارهای مناسب برای سنگ را ایجاد کنیم تا حداقل سنگ به دست مصرفکننده واقعی سنگ برسد و قیمت۵-۶ دلار را به قیمت واقعی تغییر دهیم.
در هر حال باید به اصلاح ساختار کارخانههای سنگبری کشور با حمایت دولت یا با جلب و جذب سرمایهگذاران خارجی آن هم با اصلاح قوانین و مقررات لازم و ایجاد بستر مناسب دست یافت. این در حالی است که حداقل زیرساختهای لازم برای حضور در بازارهای جهانی برای صنعت سنگ ایران فراهم است و با بهکارگیری مزیت طبیعی، تنوع رنگ و حجم بالای ذخایر معادن سنگ موجود میتوان صنعت سنگ کشور را صاحب وضعیت منحصر به فرد در عرصه جهانی کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.