مسؤولیت پایش و کنترل تغییر مقادیر و تنظیم صورتجلسات در قراردادهای سه عاملی

     رعایت محدوده تغییر مقادیر و مبلغ پیمان تا حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه در قراردادهای سه عاملی ، یکی از چالش های رایج پروژه های صنعت احداث کشور است ، به طوریکه بررسی پرسش و پاسخ های متداول امور پیمانکاری پیرامون تعیین تکلیف برای کارهای مازاد بر ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه ، دلالت از میزان شیوع این چالش دارد.

مولف : امیر احمدی مطلق 

در قراردادهای موصوف، عملیات خرید، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات تحت «نشریه ۴۳۱۱» مصوّب ۱۳۷۸ فی‌مابین کارفرما و پیمانکار و قرارداد نظارت بر عملیات اجرایی تحت «تحت نشریه ۳۳۲۷» مصوّب ۱۳۷۹ فی‌مابین کارفرما و مهندس مشاور منعقد می‌شود. در «ماده۶» موافقت‌نامه در «نشریه ۴۳۱۱»، مهندس مشاور پیرامون نظارت بر اجرای تعهدات از طرف کارفرما با توجه به مواد «۳۲» و «۳۳» شرایط عمومی پیمان، معرفی گردیده است. از طرفی با استناد به «بندپ» ذیل دستورالعمل کاربرد «نشریه ۳۳۲۷» که اشعار داشته: «علاوه بر این شرح خدمات، تمام وظایف و تکالیف تعیین شده برای مشاور در اسناد و مدارک قرارداد پیمانکاران که نظارت عملیات آنها به عهده مشاور است نیز جزو خدمات وی بوده و مکمل این شرح خدمات است.»، بنابراین، علاوه بر مفاد مواد «۳۲» و «۳۳» شرایط عمومی پیمان رایج، مفاد «نشریه ۳۳۲۷» و همچنین مفاد بخشنامه با موضوع «دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران» و ضمیمه شماره(۱) پیوست بخشنامه موصوف با عنوان «اهم عناوین شرح خدمات عوامل نظارت کارگاهی و نظارت کارگاهی» که همه ساله از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌شود، جزو دستورالعمل‌هایی است که محدوده مسؤولیت و تعهدات مهندس مشاور را احصاء نموده و رعایت آن از سوی مهندس مشاور الزامی است.

ذیل تعهدات واگذار شده به مهندس مشاور، که «حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قراردادها» («بند ۶-۱۲» نشریه ۳۳۲۷) نیز جزو آنهاست و با توجه به اینکه «تحلیل و بررسی مسائل قراردادی» نیز جزو این وظایف محوله است، در این یادداشت تخصصی با استناد به مفاد «نشریه ۳۳۲۷» و ضمیمه شماره(۱) پیوست بخشنامه دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران که همه ساله از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر می‌شود، پاسخِ پرسش‌های ذیل را در چارچوب قراردادهای سه‌عاملی رایج، جستجو می‌کنیم:

۱- اندازه‌گیری کارهای انجام شده، بر عهده کدام یک از ارکان پیمان است؟

۲- مسؤولیت پایش و کنترل تغییر مقادیر و رعایت محدوده۲۵درصد افزایش مبلغ پیمان، با چه کسی است؟

۳- در لحظه‌ای که۱۲۵درصد مبلغ اولیه پیمان تکمیل می‌شود، تعهدات هر یک از ارکان پیمان چگونه است؟

۴- وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسات انجام تعهدات، بر عهده کیست؟

۵- آیا مهندس مشاور، می‌تواند صورت‌وضعیت‌های موضوع «ماده ۳۷» شرایط عمومی پیمان رایج را، به دلیل نقص یا عدم وجود صورت‌جلسه، عودت دهد؟

در ادامه سعی شده است، به سؤالات مذکور، به صورت مستند و مستدل پاسخ داده شده و از پاسخ هر یک از سؤالات، پاسخ سؤالات پسین را جستجو نمود.

اندازه‌گیری کارهای انجام شده:

با توجه به اینکه، در قراردادهای سه‌عاملی که روش قیمت‌گذاری آنها، از نوع فهرست بهایی است و پرداخت‌ها بر این اساس صورت می‌گیرند، مقادیر کارهای انجام شده نقش به‌سزایی را در مبالغ پرداختی، ایفا می‌نمایند. از آنجایی که پرداخت‌ها از سوی کارفرما صورت می‌پذیرند، در کنار فرایند تعریف شده پرداخت ذیل «ماده ۳۷»[۱] شرایط عمومی پیمان رایج (نشریه ۴۳۱۱)، در راستای حصول اطمینان از پرداخت‌های انجام شده، در «نشریه ۳۳۲۷» تعهداتی نیز بر عهده مهندس مشاور گذاشته شده است. از جمله این تعهدات، اندازه‌گیری کارهای انجام شده است، «بند ۶-۴» از نشریه موصوف، صراحتاً «اندازه‌گیری کارهای انجام شده و مصالح پایکار» را در راستای «کنترل و تأیید صورت‌وضعیت‌ها» برعهده مهندس مشاور گذارده است. بدین نحو که مطابق با «بند و» از «بند ۴» از ستون شرح خدمات کارگاهی ضمیمه شماره(۱)، اندازه‌گیری کارهای انجام شده و ارسال گزارش آن برای دستگاه نظارت عالیه جزو وظایف نظارت کارگاهی بوده تا براساس آن دستگاه نظارت عالیه، «صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت‌های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات» را کنترل و تأیید نموده تا پس از آن پرداخت از سوی کارفرما، صورت پذیرد. در واقع با انجام این کار، مشاور به‌طور ضمنی، بخشی از تعهد خود ذیل «بند ۶-۷» که «تطبیق تصمیم‌های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان است» را نیز انجام داده است.

مسؤولیت پایش تغییر مقادیر:

مطابق «بند ۶-۵» از «نشریه ۳۳۲۷»، «کنترل تغییر مقادیر کار‌ها و مبالغ اضافی پیمان‌ها» نیز در زمره تعهدات مهندس مشاور است. «بند ۱» ذیل «بند الف» از «ماده ۲۹»[۲] شرایط عمومی پیمان رایج، افزایش مبلغ پیمان بیش از ۲۵درصد مبلغ اولیه را مجاز ندانسته، که داخل در محدوده مذکور، ارجاع اقلام با قیمت جدید نیز، با محدوده ۱۰ درصدی[۳] روبه‌رو است. با توجه به پرسش و پاسخ‌های متداول امور پیمانکاری[۴]، به شماره «۰۱۲۹۱۶»[۵]، «در هیچ قراردادی، کارفرما مجاز نیست، بیش از مبلغ اولیه پیمان به علاوه درصد بیش‌بینی شده در متن پیمان ]۲۵% موضوع «ماده۲۹»[ به پیمانکار، کار ارجاع نماید»، از آنجایی که با استناد به «بند ۶-۷» از «نشریه ۳۳۲۷»، «تطبیق تصمیم‌های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان» از تعهدات مهندس مشاور است، بنابراین در راستای ایفای این تعهد، «کنترل تغییر مقادیر کارها»، به مهندس مشاور واگذار گردیده است. در همین راستا و به منظور کنترل محدوده ریالی تعیین شده، «بررسی و تأیید قیمت‌های جدید» («بند ۶-۸») و «تعیین مبلغ باقیمانده کار‌ها در انتهای هر سال و در مواقعی که مورد نیاز کارفرما باشد» («بند ۶-۶» از «نشریه ۳۳۲۷») نیز جزو وظایف و تکالیف مهندس مشاور در نظر گرفته شده است.» بازرسی مستمر و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه‌ها و دستورکار‌ها («بند ۵-۱») نیز مؤید این امر است.

وظیفه مشاور در لحظه تکمیل سقف ۱۲۵% مبلغ اولیه:

در ادامه «کنترل تغییر مقادیر کار‌ها و مبالغ اضافی»، در لحظه‌ای که مبلغ پیمان به سقف ۱۲۵درصد مبلغ اولیه می‌رسد، با استناد به پرسش و پاسخ شماره «۰۱۲۹۱۹»[۶]، «بر طبق «بند الف» از «ماده ۲۹» شرایط عمومی پیمان، هر قرارداد حداکثر در سقف ۱٫۲۵ برابر مبلغ اولیه، به انتها می‌رسد» بنابراین، به محض رسیدن مبلغ پیمان به محدوده موصوف، با توجه به اینکه «تحلیل و بررسی مسائل قراردادی» («بند ۶-۱۱») از تعهدات مهندس مشاور است، اعلام خاتمه پیمان خارج از اراده ارکان پیمان و پیگیری مسائل مربوطه، بر عهده مهندس مشاور است. از اینرو، «تعیین مبلغ باقیمانده کار‌ها … در مواقعی که مورد نیاز کارفرما باشد» («بند ۶-۵») و «نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه‌ها …. و دستورکارها» («بند ۵-۱»)، در کنار «کنترل تغییر مقادیر کار‌ها و مبالغ اضافی»، حائز اهمیت هستند. در ادامه پرسش و پاسخ موصوف بیان شده «در حالتی که موضوع پیمان، تکمیل نشده باشد، ادامه اجرای کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده، صرفاً براساس قرارداد جدید قابل پیگیری است»، که از این عبارت می‌توان نتیجه گرفت به محض رسیدن مبلغ پیمان به سقف ۱۲۵درصد مبلغ اولیه، تعهد پیمانکار، انجام یافته تلقی می‌شود که برای ادامه آن، قرارداد جدید نیاز است. ظرفیت پیگیری اجرای کار ذیل «بند ج» از «ماده ۳۹»[۷] شرایط عمومی پیمان رایج (نشریه ۴۳۱۱)، دیده شده است، که با استناد به مصوبه شماره ۳۸۰۸/ش‌ف مورّخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۳، «تکمیل کارهای موضوع یک پیمان با همان پیمانکار شاغل در صورت موافقت پیمانکار (موضوع «بند ج» از «ماده ۳۹» شرایط عمومی پیمان)، تنها با رعایت کلیه شرایط پیمان اولیه[۸] … امکان‌پذیر است.»، این مهم نیز با استناد به «بند ۶-۱۱» از «نشریه ۳۳۲۷» ذیل تعهد «تحلیل و بررسی مسائل قراردادی» از وظایف مهندس مشاور است، از اینرو است که در پرسش و پاسخ شماره «۰۱۲۹۱۶» سازمان محترم برنامه و بودجه، بیان داشته که «در هیچ قراردادی کارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ اولیه پیمان به علاوه درصد پیش‌بینی شده در متن پیمان به پیمانکار کار ارجاع نماید«، چرا که:

۱- تحلیل و بررسی مسائل قراردادی از تعهدات مشاور است («بند ۶-۱۱»)

۲- حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات از وظایف مهندس مشاور است («بند ۶-۱۲»)

۳- اندازه‌گیری کارهای انجام شده و ارائه دستورالعمل و فرم‌های همسان با آن («بند ۶-۴») به همراه تعیین مبلغ باقیمانده کار‌ها («بند ۶-۶») و بررسی و تأیید قیمت‌های جدید («بند ۶-۸») که شاخص‌های کلیدی سقف و تغییر مبلغ پیمان است، بر عهده مهندس مشاور بوده و در نهایت؛

۴- این مهندس مشاور است که مسؤولیت تطبیق تصمیم‌های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان و ابلاغ آنها برای اجرا را بر عهده دارد («بند ۶-۷»)،

و از آنجایی که مهندس مشاور در «ماده ۶» از موافقت‌نامه[۹]، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی شده است، در مقابل پیمانکار، تعهد مشاور به‌سانِ تعهد کارفرما قلمداد شده، بنابراین این کارفرماست که نباید کار مازاد بر مبلغ اولیه به پیمانکار کار ارجاع دهد.

تنظیم صورتجلسات:

«بند ۵-۸» نشریه ۳۳۲۷، تنظیم صورت‌جلسه ورود مصالح و تجهیزات را از وظایف مهندس مشاور دانسته است، از آنجا که فراز میانی همین بند، تطبیق مصالح و تجهیزات از نظر کمّی را نیز داخل در همین وظیفه دانسته است، بنابراین مهندس مشاور پس از اندازه‌گیری مصالح وارد شده به‌کارگاه، صورت‌جلسه آنها را نیز تنظیم می‌نماید. «بند ۴-۱۵» نیز، پیرامون کنترل و ورود و خروج مواد، مصالح و تجهیزات، همکاری با دستگاه نظارت عالیه در تنظیم صورتجلسات مربوطه را ذیل «بند ۱۵» از «بند د» ستون شرح خدمات نظارت کارگاهی، از وظایف کارگاهی دانسته که با توجه به گزارش‌های تنظیمی از سوی عوامل نظارت کارگاهی، تنظیم صورت‌جلسه موصوف، ذیل شرح خدمات نظارت عالیه در «بند ۱۵» از «بند د» ستون شرح خدمات موصوف دیده شده است.

تأیید کارگاهی مشخصات مصالح و تجهیزات قبل از اجرا به‌کارگاه و اجرا از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی ]«بند ۱۰» از «بند ه‍» ذیل ستون خدمات نظارت کارگاهی[ به همراه تنظیم گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف ]«بند ۳» ذیل «بند ب» ستون خدمات نظارت کارگاهی[ در کنار بندهای «۵-۸» و «۴-۱۵» دلالت از تکلیف مهندس مشاور پیرامون تهیه و تنظیم صورتجلسات دارد.

در همین راستاست که تطبیق کارهای اجرایی حین نظارت مستمر کارگاهی و تأیید صحت اجرای آنها قبل از پوشیده شدن، بر عهده مهندس مشاور واگذار شده است که این تأیید صحت، با تنظیم صورت‌جلسه فی‌مابین مشاور و پیمانکار، میسر است. «بند ب» از «ماده ۴۷»[۱۰] شرایط عمومی پیمان رایج نیز، تهیه صورت‌مجالس کارهای انجام شده و تمام مصالح و تجهیزات ماشین‌آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در کارگاه را هنگام فسخ پیمان، از تعهدات خود کارفرما دانسته است، از اینرو است که در صورت عدم معرفی نماینده پیمانکار ظرف مهلت مقرر، کارفرما به منظور تأمین دلیل، با حضور نماینده دادگاه محل، نسبت به صورت‌برداری و مستندسازی آن اقدام می‌نماید.

امکان یا عدم امکان عودت صورت‌وضعیت از سوی مشاور به دلیل نقص یا عدم وجود صورت‌جلسه:

در فراز ابتدایی از «بند الف» از «ماده ۳۷» شرایط عمومی پیمان رایج، چنین بیان داشته که: «در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده ]…[ را که طبق نقشه‌های اجرایی، دستورکار‌ها و صورت‌مجلس‌هاست، اندازه‌گیری می‌نماید.  «با استناد به «بند ۲-۱۴» از «نشریه ۳۳۲۷»، «تهیه نقشه‌های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزییات اجرایی«، از تعهدات مهندس مشاور است، همچنین مطابق «بند(ز)» از «ماده ۱۸»[۱۱] شرایط عمومی پیمان رایج، ارائه دستور کار، از سوی مهندس مشاور صورت می‌پذیرد. پیشتر هم بیان شد که، «تهیه و تنظیم صورت‌مجالس» از تعهدات مهندس مشاور است. بنابراین، ابزارهای دارای منشأ قراردادی جهت انعکاس اندازه‌های مندرج در صورت‌وضعیت از سوی پیمانکار، اسنادی است که تهیه و تنظیم آنها از تکالیف مهندس مشاور است. این مهم، در «بند ج» از «ماده ۱۹» نیز مورد تأکید قرار گرفته است، آنجا که اشعار داشته: اندازه‌گیری‌ها، براساس نقشه‌های اجرایی، دستورکارهای اجرا شده و صورت‌مجلس‌‌ها که شامل کروکی‌های لازم و روشن است، انجام می‌شود.« همچنین در فراز میانی از «بند(ب)» از «ماده ۱۹»[۱۲] ملاک اندازه‌گیری کارهای پوشیده شده، در صورت‌وضعیت‌ها، صورت‌مجالس دارای امضای مهندس ناظر و رییس کارگاه است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، عودت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، به دلیل عدم تهیه صورت‌مجالس کارهای انجام شده، بر خلاف شروط قراردادی مندرج در شرایط عمومی پیمان رایج است، چرا که تکلیف تنظیم صورت‌مجالس، بر دوش مشاور بوده است و با عدم وفای به تکلیف، مطابق قاعده حقوقی، مشاور نمی‌تواند از خطای خود، بهره‌مند گردد.

در تهیه و تنظیم صورت‌وضعیت‌های موقت و قطعی، آنچه که پیرامون انعکاس مقادیر، از تعهدات پیمانکار است، با استناد به فراز انتهایی «بند الف» از «ماده ۳۷»[۱۳] شرایط عمومی پیمان رایج، تهیه متره کار‌ها (موقت و قطعی) و ارائه آنها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورت‌مجلس‌هاست، که پیرامون تهیه صورت‌مجالس از سوی پیمانکار، در این فقره سخنی به میان نیامده است.