دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی امروزه بنگاه‌های اقتصادی نقش زیادی در زندگی ما دارند. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی توسط شرکت‌ها انجام می‌شود. اما این بنگاه‌ها باید شخصیتی حقوقی داشته باشند تا بتوانند اقدامات و اعمال خود را انجام دهند. بر همین اساس است که این بنگاه‌ها معمولاً در قالب شرکت ظاهر می‌شوند. در حقیقت شرکت، […]
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
امروزه بنگاه‌های اقتصادی نقش زیادی در زندگی ما دارند. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی توسط شرکت‌ها انجام می‌شود. اما این بنگاه‌ها باید شخصیتی حقوقی داشته باشند تا بتوانند اقدامات و اعمال خود را انجام دهند. بر همین اساس است که این بنگاه‌ها معمولاً در قالب شرکت ظاهر می‌شوند. در حقیقت شرکت، شخصیتی مجزا و مستقل دارد که طرف حق و تکلیف واقع می‌شود. اما اداره این شرکت نیز باید با رعایت الزامات قانونی باشد. در قوانین تجاری بسیاری از کشور‌ها، سازوکار اداره شرکت‌ها مشخص شده است. در کشور ما نیز نقش این شرکت‌ها در زندگی اقتصادی انکارناپذیر است.
یکی از موضوعات مهم در شرکت‌های سهامی، حدود اختیارات هیأت مدیره است. در شرکت‌های سهامی اصولاً هیأت مدیره شرکت واجد کلیه اختیارات برای اداره شرکت متبوع خود هستند. به موجب ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ «جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود‌کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.» ملاحظه می‌شود که ظاهراً هیأت مدیره اختیارات تام برای اداره شرکت را دارا می‌باشند و مقنن از واژه «کلیه» استفاده کرده که از الفاظ عموم بوده و به اصطلاح اصولیون به قلمرو گسترده دلالت دارد.[۱] در واقع نمی‌توان اختیارات هیأت مدیره را محدود کرد و در صورتی هم که محدود شود بازهم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
هیأت مدیره است که می‌تواند مدیرعامل را انتخاب کند و اختیارات هم به او تفویض کند. به عبارت دیگر مدیرعامل، اختیارات خود را از هیأت مدیره می‌گیرد و اعضای هیأت مدیره نیز توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب می‌شوند. به موجب ماده ۱۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.» همچنین وفق ماده ۱۲۴ همین قانون «هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه‌چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.» تبصره این ماده نیز مقرر داشته هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا کافی نیست یا خیر و آیا باید اختیار طرح دعوا و حق دفاع که در اختیار هیأت مدیره است یا توسط هیأت مدیره ایفاء شود یا تفویض گردد.
این یکی از موضوعات بسیار مهم است و همواره آراس زیادی صادر می‌شود که دادگاه رأساً این موضوع را مدنظر قرار داده یا طرف دعوا به حدود و اختیارات مدیرعامل شرکت ایراد وارد کرده و در نهایت قرار رد دعوا یا رد شکایت صادر شده است. این موضوع باعث شده که مدیرعامل شرکت یا وکلایی که از طرف او به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا می‌کنند پس از صرف وقت و هزینه توفیقی پیدا نکنند و دادخواست آنها با این ایراد شکلی رد شود. اخیراً هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در پی اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان‌عدالت اداری درخصوص این موضوع تعیین‌تکلیف کرده که بررسی آن خالی از لطف نخواهد بود.
گزارش مختصر این رأی برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، در ذیل بیان می‌شود:
گزارش پرونده:
گردش کار: درخصوص قابلیت استماع و پذیرش دعاوی مطرح شده از سوی مدیران شرکت‌های تجاری در فرضی که اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره به آنان تفویض نشده است، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. برخی شعب اقامه دعوی از سوی مدیرعامل را مستلزم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره دانسته و صرف داشتن اختیار امضاء اسناد تعهدآور را کافی برای پذیرش دادخواست ندانسته و به لحاظ ذی‌سمت نبودن دادخواست‌دهنده، قرار رد شکایت صادر کرده‌اند، اما در مقابل برخی شعب دیگر، داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور را کافی برای تقدیم دادخواست از سوی صاحبان امضاء مجاز دانسته و حکم به ورود شکایت و پذیرش دادخواست صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری درخصوص تجدید نظرخواهی شرکت بازرگانی (و) با نمایندگی آقای م.م.ت به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور در اعتراض به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۶۴-۲۵/۳/۱۳۹۳ صادر شده از شعبه ۱۴ بدوی دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱- ۴/۴/۱۳۹۶ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست‌دهنده به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:
«نظر به اینکه طبق بند«ب» ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بازرگانی…، تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدید نظرخواهی از اختیارات هیأت مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن چهار نفر عضو اصلی هستند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آقای م.م.ت که دادخواست بدوی را تقدیم نموده ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است. بنابراین سمت دادخواست‌دهنده محرز نیست با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری رأی تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادرو اعلام می‌گردد.
ب: شعبه اول تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری درخصوص تجدید نظرخواهی آقای ع.ق به نمایندگی از شرکت ت.ز به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان در اعتراض به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۷۳۷-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ صادر شده از شعبه ۱۳ بدوی دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۴۸۸-۱۰/۷/۱۳۹۶ به دلیل عدم ارائه سند مثبت سمت تجدیدنظرخواه به شرح زیر قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است:
درخصوص تجدید نظرخواهی آقای ع.ق از دادنامه شماره ۲۷۳۷-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ شعبه ۱۳ بدوی دیوان‌عدالت اداری که به موجب آن نسبت به شکایت شرکت ت.ز (که تجدیدنظر خواه از طرف آن شرکت در مرحله بدوی وکالت داشته است) جهت رسیدگی مجدد با نقض دادنامه صادره از هیأت صنفی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان زنجان به شماره ۱۹-۲۹/۱۱/۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت صادر شده است. صرف‌نظر از صحت و سقم ماهوی موضوع تجدید نظرخواهی در این مرحله از سوی شرکت مذکور نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به وکالت از سوی شرکت یاد شده اقدام به تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی نموده و علی‌رغم اخطار رفع نقص و ابلاغ قانونی در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ اخطاریه و انقضای مهلت مقرر نسبت به ارائه سند مثبت سمت خود برای تجدید نظرخواهی از طرف شرکت در مرحله تجدید نظرخواهی اقدام ننموده است به استناد ماده ۷۱ و بند (الف) ماده ۵۳ و ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری به علت عدم احراز سمت، قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می‌شود.
ج: شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری درخصوص تجدید نظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی به طرفیت شرکت ب.پ.ش.ش در اعتراض به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۱۳۸۳-۳/۹/۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹-۱۶/۱۱/۱۳۹۷ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست‌دهندگان به نمایندگی از شرکت شیرین شکر به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:
نظر به اینکه طبق بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت ب.پ.ش.ش. تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدید نظرخواهی از اختیارات هیأت مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن پنج نفر عضو اصلی هستند و نظر به اینکه دو نفر از اعضای هیأت مدیره آقایان ب.ش (مدیرعامل) و ا.ش هر دو نفر از اعضای هیأت مدیره دادخواست تقدیمی بدوی دیوان‌عدالت اداری را ارائه نموده‌اند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آنان ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است، بنابراین سمت دادخواست‌دهندگان مذکور محرز نیست و با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری رأی تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می‌گردد.
د: شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری درخصوص تجدید نظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت ب.پ.ش.ش. در اعتراض به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۰۲۵۶-۲۱/۲/۱۳۹۸ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۱۹۰-۱۷/۱۲/۱۳۹۸ به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:
نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده سابقاً به موجب دادخواست دیگری به آرای مذکور صادر شده از هیأت یاد شده اعتراض نموده و نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۹-۱۶/۱۱/۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۱۳۸۳-۳/۹/۱۳۹۷ شعبه ۱۵ بدوی دیوان قرار رد شکایت به خواسته اعتراض به آرای مذکور صادر گردیده است، بنابراین قطعاً تا تاریخ تقدیم دادخواست قبلی آرای معترض عنه به شرکت ابلاغ گردیده و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست منتهی به دادنامه تجدیدنظر خواسته ۵/۱۲/۱۳۹۷ می‌باشد بنابراین دادخواست جدید خارج از مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری تقدیم شده با استناد به ماده ۶۵ و ۷۱ و بند (ت) ماده ۵۳ آن با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت تجدیدنظر خوانده به خواسته اعتراض به آرای شماره ۷۷۲۷۶ الی ۷۷۲۷۹-۲۲/۸/۱۳۹۶ هیأت حل‌اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد.
هـ : شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۹۰۶-۵/۱۲/۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۱۲۶-۲/۱۱/۱۳۹۶ ضمن نقض دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۰۷۵-۱۰/۱۱/۱۳۹۵ صادر شده از شعبه ۱۷ بدوی دیوان‌عدالت اداری و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۷۶-۱/۱۰/۱۳۹۵ صادر شده از شعبه ۱۶ بدوی دیوان‌عدالت اداری و شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۹۲۲-۲۳/۱۱/۱۳۹۷ ضمن تایید دادنامه شماره ۱۲۰۵-۲۸/۷/۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان‌عدالت اداری درخصوص دادخواست اشخاص به ترتیب به نمایندگی از شرکت‌های طراحی مهندسی و تأمین قطعات ا.خ، شرکت پ.د.ک. و شرکت و ش.ش، ضمن رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا، حسب مورد، نفیاً یا اثباتاً رأی صادر کرده‌اند.
در نهایت پس از این آراء متعارض، هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: مطابق ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.» ثانیاً: در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت‌های موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیأت مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یادشده، هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و برمبنای ماده ۴۵ اساسنامه، هیأت مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند، تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین‌رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت‌های پیش گفت مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱-۴/۴/۱۳۹۶ (صادر شده از شعبه اول تجدینظر دیوان‌عدالت اداری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹-۱۶/۱۱/۱۳۹۷ (صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست‌دهنده احراز نمی‌کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
بررسی و تحلیل
ملاحظه می‌شود که مراجع قضایی سختگیری زیادی نسبت به این موارد دارند و صرف اختیار مدیرعامل برای امضاء اوراق تعهدآور را برای طرح دعوا کافی نمی‌دانند[۲]. برخلاف هیأت مدیره که اصل بر اختیار آن برای اداره امور شرکت است، درخصوص مدیرعامل اصل بر عدم اختیار است و اختیارات او محدود به مواردی است که توسط هیأت مدیره تعیین شده است. در واقع برای اقامه دعوا باید مدیرعامل از هیأت مدیره اختیار جداگانه و متمایزی داشته باشد. در اساسنامه بعضی از شرکت‌ها در تشریح اختیارات هیأت مدیره و بعضاً مدیرعامل، بیان شده که اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل و انعقاد هر گونه قرارداد و… در صلاحیت هیأت مدیره شرکت می‌باشد. هیأت مدیره می‌تواند این اختیارات را به مدیرعامل شرکت تفویض نماید توجه داشته باشید که در این موارد حتماً باید تفویض اختیار وجود داشته باشد. چنان‌چه مدیرعامل بدون اخذ مصوبه هیأت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید به احتمال فراوان با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ارائه شده رد خواهد گردید. در نتیجه ممکن است زمان و هزینه زیادی از طرف شرکت یا وکلای آن صرف شود و در نهایت نیز عائدی برای شرکت به دنبال نداشته باشد.
ممکن است گفته شود که اختیار امضای اسناد تعهدآور شامل طرح دعوا هم می‌شود زیرا چون اسناد تعهدآور به‌طور مستقیم شرکت را با مسؤولیت مواجه می‌کند و هیأت مدیره با علم و اطلاع این اختیار را به او تفویض می‌کنند پس باید مدیرعامل شرکت را برای طرح دعوا صلاحیت داشته باشد. زیرا طرح دعوا به‌طور مستقیم تعهدی برای شرکت ایجاد نمی‌کند. اما این استدلال چندان قوی نخواهد بود. در رویه کنونی بسیاری از مراجع قضایی، در طرح دعوا از طرف شرکت، حتماً تفویض اختیار مخصوصی که از طرف هیأت مدیره صادر شده باشد را ضروری می‌دانند. امضای اسناد تعهدآور منصرف به قرارداد و چک و امثال آن است و از آن اعطای نمایندگی برای طرح دعوا استنباط نمی‌شود. به علاوه به موجب ماده ۱۲۵ قانون تجارت (اصلاحی ۱۳۴۷) «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد.» که این ماده بیانگر این است که تفویض اختیار به مدیرعامل الزامی است.
پس توجه داشته باشید که اگر از طرف شرکت دعوایی اقامه می‌شود حتماً باید صورت‌جلسه از هیأت مدیره مبنی بر تفویض اختیار طرح دعوی به مدیرعامل شرکت ارائه شود.
نکته مهم دیگر که متأسفانه چندان در رویه مورد اهمیت قرار ندارد عدم توجه به ماده ۱۲۸ قانون است.
به موجب این ماده «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.» بر این اساس باید توجه داشت که ترتیب آثار قانونی در صورت‌جلسه هیأت مدیره متضمن حدود اختیارات مدیرعامل، براساس ماده منوط به ارسال نسخه‌ای از آن به مرجع ثبت شرکت‌ها و متعاقباً انتشار در روزنامه رسمی است و صورت‌جلسه عادی (بدون ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و ایضاً انتشار در روزنامه رسمی)، قابلیت ترتب آثار قانونی را ندارد و ممکن است این موضوع مدنظر مراجع قضایی قرار بگیرد.
به هر حال برای این که از این ایرادات مصون باشید، نمونه‌ای از صورت‌جلسه هیأت مدیره شرکت را که مشتمل بر رعایت موارد قانونی است برای خوانندگان گرامی روزنامه درج می‌شود:
«هیات مدیره شرکت … به شماره ثبت … و شناسه ملی…… در روز … مورخ … ساعت در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی … با حضور اعضای امضاکننده ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به مواد …. و…. اساسنامه شرکت…. و با عنایت به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تفویض اختیار خود به مدیرعامل شرکت آقای/خانم…. برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، شبه قضایی، داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیرقضایی و قانونی در دادسرا‌ها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان‌عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی رسیدگی، در هر مرحله‌ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق توکیل یا انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نمود:
بدیهی است؛ اختیارات زیر نیز به مدیرعامل تفویض می‌گردد:
وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی؛ وکالت در مصالحه و سازش
وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ وکالت در تعیین جاعل؛ وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور؛ وکالت در توکیل؛ وکالت در تعیین مصدق و کارشناس؛ وکالت در دعوی خسارت؛ وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث؛ وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن؛ وکالت در ادعای اعسار؛ وکالت در قبول یا رد سوگند؛ وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی.»
[۱] هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده اتخاذ تصمیم درباره آن ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع‌ترین اختیارات است.
اهم اختیارات هیات مدیره به قرارذیل می‌باشد:
۱- صدور سهام پس از پرداخت مبلغ سهام؛
۲- مشخص نمودن میزان حق‌تقدم هرسهم درافزایش سرمایه؛
۳- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی برای نحوه مدیریت شرکت؛
۴- مشخص نمودن تعداد سهام بعد ازکاهش اجباری و اختیاری؛
۵- بررسی میزان پذیره‌نویسی افزایش سرمایه؛
۶- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی؛
۷- ایجاد وحذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران؛
۸- نصب و عزل کلیه مأمورین وکارکنان شرکت؛
۹- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت؛
۱۰- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها ومؤسسات؛
۱۱- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات؛
۱۲- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛
۱۳- عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ واقامه آن درمورد خرید و فروش؛
۱۴- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف واستراد سند تعیین‌آور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و…؛
۱۵- تعیین میزان استهلاک‌ها؛
۱۶- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هرشش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت؛
۱۷- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح تجارت؛
۱۸- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستورجلسه آنها؛
۱۹- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت؛
۲۰- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام؛
۲۱- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود؛
[۲] حتی در برخی آراء مراجع قضایی سختگیری بیشتری هم کرده‌اند که ضرورتی به آن وجود نداشته و شرطی فراتر از قانون را لازم دانسته‌اند. برای مثال به موجب دادنامه شماره ۲۵۰ مورخ ۶/۸/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌های تجاری در باب اختیارات مدیرعامل شرکت و عنایت به اینکه اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی‌خاص س و شرکت ق.م (سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکت‌های مذکور تفویض کرده‌اند، عدم امضای یکی از‌اعضای هیأت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت مؤثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه‌دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۷٫۳٫۱۲ شعبه شانزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق‌اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان‌عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸٫۲٫۱ برای‌شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» ملاحظه می‌شود دادگاه به مصوبه هیأت مدیره مبنی بر تفویض اختیار توجهی نداشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.