گروه اقتصادی- امنیت شغلی مهمترین خواسته کارگران است؛ خواسته‌ای که سال‌هاست مغفول مانده و عدم به‌روزرسانی قوانین مربوط به آن که از سال ۱۳۵۱ تغییر نکرده، باعث شده تا وضعیت بزرگ‌ترین قشر اقتصادی ایران روبه وخامت بگذارد. قانون کار مهمترین منبع تعیین حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان است؛ بنابراین پرواضح است که مسأله امنیت […]
گروه اقتصادی- امنیت شغلی مهمترین خواسته کارگران است؛ خواسته‌ای که سال‌هاست مغفول مانده و عدم به‌روزرسانی قوانین مربوط به آن که از سال ۱۳۵۱ تغییر نکرده، باعث شده تا وضعیت بزرگ‌ترین قشر اقتصادی ایران روبه وخامت بگذارد. قانون کار مهمترین منبع تعیین حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان است؛ بنابراین پرواضح است که مسأله امنیت شغلی کارگران مدنظر و دغدغه قانون‌گذار بوده است. در واقع امنیت شغلی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری است که نقش به‌سزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. تقریباً در تمامی دولت‌ها نیز شعار اصلاح قانون کار، سرلوحه شعارهای اقتصادی رؤسای دولت بوده است؛ در دولت سیزدهم نیز شعار اصلاح قانون کار مطرح شده است. دولت اعلام کرد که با همکاری مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک دولت، کمیته‌ای راه‌اندازی شده است تا مشکلات قرارداد کاری کارگران رفع و اصلاح شود. به همین منظور اصلاح ساختار قراردادهای کار مدت موقت همواره مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی بوده است و پیش‌تر تعیین مدت زمان آن، طی آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط این وزارتخانه تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال شد و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. از آنجایی که شفاهی بودن قراردادهای کار موجب سوءاستفاده طرف قدرت در قرارداد کار خواهد شد و در صورت بروز اختلاف فی‌مابین طرفین رابطه کاری، اثبات توافقات برای کارگر دشوار خواهد بود، طبق ماده ۷ فعلی در قانون کار، قرارداد کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد، بنابراین حذف قراردادهای شفاهی از ماده ۷ قانون کار پیشنهاد شده است. براساس ماده ۷ قانون کار، هیچ‌گونه محدودیتی در انعقاد قراردادهای کار مدت موقت در نظر گرفته نشده است. بنابراین کارفرمایان می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی مبادرت به انعقاد قراردادهای کار مدت موقت نمایند. اکنون بندهایی از این اصلاحیه که به‌زودی صورت می‌گیرد. شامل موارد زیر است.
اقدام جدی وزارت کار برای ساماندهی قراردادها
در همین رابطه، یک کارشناس حوزه کار، با بیان اینکه اصلاح قانون کار باید به شکل سه‌جانبه بررسی شود، از وزارت کار خواست تا در جهت دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر اقدام جدی صورت دهد. حمید نجف؛ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تدوین پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار و بررسی آن در کمیسیون‌های دولت، اظهار کرد: تدوین اصلاحیه با رویکرد حفظ منافع کارگران و امنیت شغلی آنها اقدام مثبت و خوبی است ولی آنچه باید به آن توجه کنیم، مجریان و کارگزارانی‌اند که قرار است این اتفاق را رقم بزنند و باید نهایت تلاش از سوی وزارت کار صورت گیرد تا امکان سوءاستفاده از بند‌ها و تبصره‌های اصلاحی به وجود نیاید. در مورد تبصره یک ماده ۷ قانون کار حداکثر مدت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، همان سقف چهار سال تعیین شده که قبلاً در هیأت وزیران تصویب شده بود ولی در مورد تبصره۲ ماده ۷ انتظار داریم با توجه به آنکه سال‌های سال است با کارگران در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود، وزارت کار اقدام جدی در جهت دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر صورت دهد. این کارشناس حوزه کار، در عین حال به وزارت کار پیشنهاد کرد تا حقوق آن دسته از کارگرانی که سالها در مجموعه‌های مختلف کار کرده‌اند در اصلاحیه قانون کار مدنظر قرار دهد. برخی از کارگران ممکن است سالها در شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف کار کرده و طی این مدت سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال داشته باشند ولی در آخرین کارگاه فرضاً دو سال مشغول کار باشند و هنگام ساماندهی قرارداد به جای آنها، کارگرانی که در همان مجموعه چهار سال سابقه کار دارند، پیمانی یا رسمی می‌شوند. درواقع کارگر مذکور با داشتن سابقه بالا تنها به این دلیل که مدت حضورش در کارگاه آخر کمتر بوده مشمول طرح نمی‌شود. لذا به وزارت کار پیشنهاد می‌شود بند یا تبصره‌ای درخصوص وضعیت این دسته کارگران در لایحه بگنجاند تا جلوی بی‌عدالتی و تضییع حقوق آنها گرفته شود.
دیدگاه بسته شده است.