براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، نیمی از مردم ایران از مسکن مناسب محروم هستند و این میزان بیش‌ترین سطح فقر مسکن نسبت به سال‌های گذشته را نشان می‌دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، در حالی از عدم‌دسترسی ۵۵درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که […]
براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، نیمی از مردم ایران از مسکن مناسب محروم هستند و این میزان بیش‌ترین سطح فقر مسکن نسبت به سال‌های گذشته را نشان می‌دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، در حالی از عدم‌دسترسی ۵۵درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که آمارهای قبلی نشان می‌دهد، فقر مسکن در سال ۱۴۰۰، رکوردزنی کرده یا به‌عبارتی دوپینگ تورمی داشته است. فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال ۸۴ برابر با ۲۴درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵درصد افزایش یافته است. به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تأمین آن برایشان کمتر از ۳۰درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند. بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد، دست‌‌‌کم دو عامل مهم در دوپینگ تورمی فقر مسکن و رکوردزنی میزان محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است. این دو دسته عامل در نقش همدستان جهش قیمت مسکن عامل افزایش فقر مسکن به ۵۵درصد کل خانوارها در سال ۱۴۰۰ و رشد محسوس تعداد خانوارهای دچار به این فقر بوده‌‌‌اند. اولین عامل، «تورم و بی‌‌‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی» است و دومین عامل به «اجرای سیاست‌‌‌های نادرست و عملاً شکست‌خورده در تأمین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر» تاکنون محسوب می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این باره آمده است: «در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌‌‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم‌‌ترین مانع سیاست‌گذاری در این حوزه بوده است. از سوی دیگر، «محدود کردن برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن» یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به‌‌‌ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحد‌ها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزه‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تأمین مالی مسکن محرومان (به‌‌‌جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌‌‌ای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است. محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد که اتفاقاً در همین سال‌‌ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به‌خصوص برای گروه‌های کم‌‌‌درآمد شده بود. براساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تأمین و ساخت یک‌میلیون و ۷۵۰هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌های کم‌‌‌درآمد شده بود اما آمار‌ها نشان می‌دهد که تنها ۲۱درصد از این برنامه در نهایت محقق شد.
دیدگاه بسته شده است.