از دهه ۹۰ به‌بعد هیچگونه کنترلی روی قیمت‌گذاری خودرو وجود نداشته است

گروه خودرو- در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد، براساس آمار، نرخ رشد تولید خودروهای مونتاژی از نرخ رشد تولید خودروهای داخلی پیشی گرفت. صنعت خودرو در سطح جهان یکی از موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. درآمد صنعت خودرو در جهان سه‌هزار میلیارد دلار است که سه درصد از سهم […]

گروه خودرو- در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد، براساس آمار، نرخ رشد تولید خودروهای مونتاژی از نرخ رشد تولید خودروهای داخلی پیشی گرفت. صنعت خودرو در سطح جهان یکی از موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. درآمد صنعت خودرو در جهان سه‌هزار میلیارد دلار است که سه درصد از سهم GDP جهان را به خود اختصاص داده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این نشست محمد جعفری؛ معاون برنامه‌‌ریزی راهبردی، توسعه و مدیریت منابع ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، به‌عنوان مدیر علمی نشست، گفت: به‌عنوان یک پژوهشگر از سال ۱۳۹۴ به صورت خیلی ویژه روی خودرو مطالعاتی را به کمک سایر پژوهشگران و همکارانم شروع کردیم. شرکت خودروسازی جیپ از سال ۱۳۳۶ با یک وام شش میلیون تومانی در ایران تأسیس شد و پس از آن در سال ۱۳۳۸ لندرور تحت عنوان شرکت مرتب در کشور فعال شد. در سال ۱۳۴۱ شرکت ایران‌ناسیونال یا همان ایران‌خودرو ایجاد شد که البته دو سال قبل از آن شرکت فیات هم مجموعه کوچکی را راه‌اندازی کرده بود. در سال ۱۳۴۵ خودروی پیکان که نمادش تا اکنون هم جاری است، تولید شد. سال ۱۳۵۲ کارخانه جنرال‌موتور در ایران به بهره‌برداری رسید که خودروی شورولت آمریکایی را مونتاژ می‌کرد، نهایتاً در ۱۳۵۴ ما سیزده مجموعه مونتاژ خودرو در داخل کشور داشتیم که ۳۸ درصد از این خودروسازی‌ها در حوزه خودروهای سواری بود و بقیه هم در حوزه‌های ساخت کامیون، کامیونت و خودروهای سنگین فعالیت داشتند و این یعنی در همان موقع احتمالاً از کشور آلمان هم جلو زده بودیم. محمد جعفری؛ افزود: پس از اتمام جنگ شرکت‌های خودروسازی ایران با حمایت دولت شروع به فعالیت نمودند. این امر منجر به گسترش تولید داخلی و ایجاد شرکت‌های قطعه‌سازی در کشور شد و رشد خوبی در تولید خودرو با نگرش بازارهای داخلی ایجاد شد. اگرچه همواره تقاضاکنندگان از کیفیت خودروهای تولیدی ناراضی بودند و از قیمت آن‌ها در قیاس با دیگر کشور‌ها اظهار نارضایتی نموده‌اند. در سال ۱۳۷۵ ایده تولید سمند آغاز شد و در سال ۱۳۸۲ تولید پژو ۲۰۶، در سال ۱۳۸۳ تولید پژوپارس در سال ۱۳۸۵ تولید تندر۹۰ و در سال ۱۳۹۰ تولید دنا کلید خوردند. جعفری؛ ادامه داد: در دهه ۹۰ نیز خودروهایی همچون کوییک و تارا تولید شدند اما تولید این خودرو‌ها بنا به دلایلی نه کیفیت تولیدات قبل را داشت و نه تقاضاکنندگان میل چندانی به خرید این خودرو‌ها داشتند. دلایلی همچون نحوه قیمت‌گذاری خودرو، مالکیت و مدیریت شرکت‌های خودروسازی و اقتصاد سیاسی حاکم بر صنعت خودرو از جمله عواملی هستند که صنعت خودرو را از سال ١٣٩٦ به‌بعد به ورطه ورشکستگی کشانده‌اند و نه‌تنها نارضایتی خودروسازان، بلکه نارضایتی عموم مردم را هم به وجود آورده است. همچنین بی‌ثباتی قیمت خودرو یکی از مهم‌‌ترین نگرانی‌ها و اصلی‌‌ترین دغدغه مردم است. از طرفی تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار فسادهای بسیاری ایجاد کرده که باید با بررسی راهکارهای مناسب درصدد رفع این مشکلات برآمد. وی ادامه داد: روند نحوه تعیین قیمت خودرو در طول زمان بسیار متغیر بوده و طبق یک استاندارد و اصول در طول زمان پیش نرفته است. متأسفانه از سال ۱۳۹۱ به بعد تقریباً هیچ‌گونه کنترل خاصی بر روی قیمت‌گذاری خودرو در این صنعت وجود نداشته و بازار خودرو از این سال به‌بعد ملتهب شده است. وی همچنین مواردی از قبیل آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت، بالا رفتن قیمت قطعات خودرویی، از بین رفتن منابع محیط‌زیستی، نارضایتی مردم و افزایش تصادفات خودرویی را نتیجه استفاده از خودروهای فرسوده دانست. در ادامه نشست نیز، امیرمحمد کیان‌منش؛ پژوهشگر و صاحب‌نظر صنعت خودروسازی، گفت: یکی از تأثیرگذار‌‌ترین عوامل محیطی که باید به آن توجه کرد این است که، ما رتبه یک تحریم‌های جهانی را قبل از آخرین دور تحریمی که علیه روسیه تنظیم شد، داشتیم و این واقعیت باعث می‌شود که ما محیط اقتصادی که داریم در آن زندگی می‌کنیم، قابل قیاس با هیچ یک از رقبای جهانی نباشد؛ بنابراین شرایط تحریمی روی اقتصاد ما بسیار تأثیرگذار بوده است و بر روی صنعت خودرو‌سازی هم تأثیر منفی داشته است که البته این شرایط محیطی ایجاب می‌کرد که ما یک انسجام سیاست‌گذاری را داشته باشیم که این انسجام در صنعت خودرو در حال‌حاضر وجود ندارد. وی ادامه داد: در بسیاری از خودروهای تولیدی در دو خودروساز کشور خوشبختانه توانسته‌ایم به داخلی‌سازی بیش از ۷۰ درصد در قطعات برسیم اما در معدود قطعاتی که بعضاً قطعات کلیدی نیز می‌باشند ما نیازمند واردات هستیم به همین علت خودروسازی برای تأمین این قطعات نیازمند واردات از دیگر کشور‌ها که عمده آن‌ها چین است، می‌باشد. عدم تأمین به موقع ارز برای خودروسازان کشور موجب شده که روند تولید خودروسازان رشد قابل‌توجهی نداشته باشد، زیرا عملاً قطعه مورد نیاز آن‌ها به خط تولید نرسیده است. به همین دلیل اگر وزارت صمت هدف‌گذاری را در برنامه خود اعلام می‌کند باید همه جوانب آن مانند افزایش نیاز ارزی خودروسازان و تأمین به موقع آن را نیز در برنامه خود قرار دهد. این پژوهشگر و صاحب‌نظر صنعت خودروسازی در ادامه، گفت: یکی از شروط اصلی خودروسازان برای افزایش تولید امسال تأمین نهاده‌های تولید با حمایت وزارت صمت بود که این مهم با توجه به شرایط کشور و گلوگاه‌های تولید در صنعت فولاد برآورده نشد. همچنین در تابستانی که گذشت، خودروسازان روزهای بیشتری را با خاموشی و عدم تولید به علت کمبود برق مواجه بودند که همین امر باعث عقب‌افتادگی از برنامه تولیدشان شد. کیان‌منش؛ افزود: با ورود دوباره شورای‌رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو در اواخر سال ۱۴۰۱، قیمت خودرو با محاسبه بهای تمام شده موجود در صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ محاسبه و پس از کش‌وقوس‌های فراوان اعلام شد. نکته مهم و تأثیرگذار این ماجرا افزایش شدید قیمت ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود که در صورت‌های مالی نیمه اول ۱۴۰۱ هویدا نبود و قیمت تمام شده خودرو‌ها را به شدت بالا می‌برد و مورد اعتراض شدید خودروسازان واقع شد، لکن تا امروز ملاک فروش خودروسازان همان قیمت اولیه محاسبه شده است. وی همچنین در مورد خودروسازان خصوصی، گفت: ۱۲ خودروساز فعال در بخش‌خصوصی کشور وجود دارند که می‌توان مدیران خودرو را از نظر تیراژ بزرگ‌ترین آن‌ها اعلام کرد. مدیران خودرو برای اولین‌بار توانست در شش ماهه نخست امسال گوی سبقت را از ایران‌خودرو ربوده و بزرگ‌ترین تکه کیک بازار خودرو ایران را از آن خود نماید. در سال ۱۴۰۲ بیش‌ترین نرخ رشد تولید به خودروسازان خصوصی کشور تعلق داشته است که از ۶۸۳۸۳ دستگاه خودرو در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۱۲۹۳۰۰ دستگاه خودرو در هفت ماه نخست امسال رسیده‌اند که رشد بیش از ۱۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. در ادامه این نشست، بیوک علی‌مرادلو؛ مدیرعامل گروه بهمن، گفت: صنعت خودرو در سطح جهان یکی از موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، به‌طوری که رشد یا رکود این صنعت همیشه همگام با رشد و یا رکود شاخص‌های اقتصاد جهانی بوده است. در ایران نیز این صنعت بیش‌ترین توجهات اقتصادی سیاسی و اجتماعی را به خود معطوف داشته است. لذا با توجه به اهمیت این صنعت در ادامه به بررسی صنعت خودروی ایران و جهان می‌پردازیم. وی افزود: لازم است این نکته را خاطرنشان کنم که در خیلی از کشور‌ها خودرو فقط یک وسیله است که یا برای حمل‌ونقل افراد و یا برای حمل بار از آن استفاده می‌شود، اما در کشور ما علاوه بر استفاده از خودرو به‌عنوان وسیله نقلیه از خودرو به‌عنوان یک وسیله سرمایه‌ای و همچنین یک وسیله کاری استفاده می‌شود و یک محل درآمد برای قشر متوسط جامعه است. علی‌مرادلو؛ در مورد وضعیت خودروسازی در جهان، گفت: کل درآمد صنعت خودرو در جهان سه‌هزار میلیارد دلار است که سه درصد از سهم GDP جهان را به خود اختصاص داده است و حدود ۶۰ میلیون نفر در این صنعت در جهان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند. همچنین این صنعت حدود ۷۵۰ میلیارد دلار برای کشور‌ها و دولت‌ها درآمدزایی دارد که رتبه اول درآمدزایی دولت‌هاست و به‌عنوان لوکوموتیو اقتصاد به شمار می‌رود و جالب است بدانید این صنعت پیشران ۶۰ صنعت دیگر است. علاوه بر این‌ها صنعت خودروسازی در جهان با ۱۲۵۰ میلیارد دلار رتبه اول تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: رتبه ایران در تعداد تولید خودرو در دنیا در سال ۲۰۱۹ بیستم بود که در حال‌حاضر عدد شانزدهم دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که چین با یک فاصله معنی داری در این صنعت از سایر کشور‌ها پیشی گرفته است و عملا در بازارهای جهانی نقش خودروهای چینی هم به لحاظ تیراژ تولید و هم به لحاظ تکنولوژی بسیار پررنگ تر شده است. وی در مورد صادرات صنایع مختلف خودرو در دنیا، گفت: در سال ۲۰۲۱ صادرات صنایع مختلف دنیا ۷۱۰٫۴ میلیارد دلار بوده که ۴۰٫۴ نیز به قطعات خودرو‌ها اختصاص داشته و ۱۴۱٫۱ میلیارد دلار نیز به کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین اختصاص داشته است. ما اگر صنعت خودروسازی را به‌عنوان یک کشور در نظر بگیریم با این عدد و ارقام این صنعت، ششمین اقتصاد دنیا به حساب می‌آید. وی درخصوص ارائه راهکارهای بهبود صنعت خودروسازی در کشور به راهکارهایی چون خروج دولت از تصدی‌گری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، تعیین شفاف عوامل تأثیر‌گذار بر روی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت خودروسازان و حرکت به سمت تولید خودروهای با تکنولوژی نوین و استفاده از فرصت توافقنامه ۲۵ ساله با مدیریت بخش‌خصوصی برای انتقال تکنولوژی و تولید خودروهای مشترک اشاره کرد.