محمد قره‌داغلی -با وجود اینکه مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی بار‌ها بر غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن تأکید کردند، اما معامله امتیاز نهضت ملی مسکن در شرایطی به یکی از فعالیت‌های زیرپوستی برخی متقاضیان و دلالان مسکن تبدیل شده که در مواردی حتی واحد مسکونی فرد ثبت‌نام‌کننده وارد فرآیند اجرا نشده و […]
محمد قره‌داغلی -با وجود اینکه مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی بار‌ها بر غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن تأکید کردند، اما معامله امتیاز نهضت ملی مسکن در شرایطی به یکی از فعالیت‌های زیرپوستی برخی متقاضیان و دلالان مسکن تبدیل شده که در مواردی حتی واحد مسکونی فرد ثبت‌نام‌کننده وارد فرآیند اجرا نشده و زمین آن نیز مشخص نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، بعضاً مشاهده می‌شود افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند امتیاز خود را در دفاتر مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند. ظاهراً علاوه بر مشاوران املاک، در مواردی دفاتر اسناد نیز اقدام به ثبت این قرارداد‌ها می‌کنند. این در حالی است که واحد مسکونی به شخص ثبت‌نام‌کننده در این طرح واگذار می‌شود و تا تحویل واحد قابل واگذاری نیست. در همین رابطه سعید غفوری، سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران، طی نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ثبت معاملات غیرقانونی واحدهای نهضت ملی مسکن در برخی دفاتر اسناد رسمی خبر داد. در متن نامه سعید غفوری آمده است که عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن و ثبت‌نام متقاضیان مشمول آن از سال ۱۳۹۸ (طرح اقدام ملی مسکن) آغاز شده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه‌های طرح مذکور که دارای پیشرفت‌های فیزیکی مختلف از ۵ تا ۹۰ درصد است، جانمایی شده‌اند. لیکن از آنجا که براساس شیوه‌نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت در اغلب پروژه‌ها فرآیند انتخاب واحد به متقاضیان و بالتبع آن انعقاد قرارداد واگذاری واحد‌ها تاکنون صورت نپذیرفته است. بر این اساس و باتوجه عدم امضای قرارداد بدیهی است؛ خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحد‌ها غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد. این در حالی است که براساس گزارشات واصله امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهرهای جدید مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام کرده‌اند. این امر با توجه به عدم آگاهی برخی خریداران امتیاز‌ها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم موجب تضور ایشان و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود. با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا شش ماه با جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. براساس ماده۳ آیین‌نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن باید همه امور مربوط به این طرح مطابق با دستورالعمل‌ها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه‌وشهرسازی انجام شود. خواهشمند است؛ دستور فرمایید با توجه به ممنوعیت هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در حال‌حاضر و پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش نسب به ابلاغ ممنوعیت ثبت نقل‌وانتقال و ممانعت از انجام هرگونه معامله مربوطه واحدهای طرح مذکور و ثبت رسمی آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر املاک اقدام لازم به‌عمل آید.
دیدگاه بسته شده است.