اقتصاد مقاومتی ایمنی در برابر چالش‌های خارجی است گروه اقتصاد کلان- از تاریخ ابلاغ فرمان اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب، ۳ سال و دو روز می‌گذرد و در این مدت تلاش‌های بسیاری از سوی دولت و مجلس برای تحقق اهداف این فرمان صورت گرفته اما ارزیابی […]
اقتصاد مقاومتی ایمنی در برابر چالش‌های خارجی است
گروه اقتصاد کلان- از تاریخ ابلاغ فرمان اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب، ۳ سال و دو روز می‌گذرد و در این مدت تلاش‌های بسیاری از سوی دولت و مجلس برای تحقق اهداف این فرمان صورت گرفته اما ارزیابی عملکرد دولت در این ۳ سال نیازمند کار کارشناسی دقیقی است.
باید توجه داشت اقتصاد مقاومتی به مفهوم تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیر‌ها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت‌ها است. در عین حال برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید شود.
در این خصوص حضرت آیت‌ا…خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
نمره زیر ۱۰ وزارت صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتی
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این‌که هنوز برای حمایت از تولید و مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا اقدامات زیادی مانده که باید اجرایی شود، گفت: وزارت صنعت نمره زیر ۱۰ را برای تحقق اقتصاد مقاومتی کسب کرده است.
حمیدرضافولادگر با اشاره به این‌که اقدامات دولت و به ویژه وزارت صنعت در سال‌های اخیر برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کافی نبوده است، اظهار داشت: براساس تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار بر این بود تا در ستادهای اقتصاد مقاومتی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود مشکلات برطرف و تسهیلات لازم در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. اما در این مسیر فقط تعدادی از واحدهای تولیدی توانستند از این تسهیلات ۱۶هزار میلیاردی استفاده کنند.
وی با بیان این‌که هنوز برای حمایت از تولید و مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا اقدامات زیادی مانده که باید اجرایی شود، افزود: قرار بر این بود تا براساس قانون نحوه تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی یک شورای ۳ نفره متشکل از معاون اول رییس‌جمهور، معاون رییس قوه قضاییه و نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی تشکیل و در این شورا موانع قانونی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی و نظارت بر اجرای قوانین انجام شود اما متأسفانه فقط دو جلسه از این شورا تشکیل شده ست.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: آقایان معتقدند وقتی ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده دیگر نیازی به شورا نیست و این در حالی است که برگزاری این شورا توسط قانون تصویب شده است تا قوانین زائد و سیاست‌های پیش روی اقتصاد مقاومتی از بین برود.
فولادگر اضافه کرد: ارزیابی اقدامات دولت و وزارت صنعت نشان می‌دهد که آنها نمره زیر ۱۰ را برای تحقق اقتصاد مقاومتی کسب کرده‌اند.
اقدام مؤثری برای اجرای اقتصاد مقاومتی انجام نشده است
عضو کمیسیون صنایع با بیان این که دولت باید در لایحه‌ای قوانین مزاحم برای اجرای اقتصاد مقاومتی را اعلام کند گفت: اقدام مؤثری در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طوری که بر روی جامعه اثر گذاشته باشد انجام نگرفته است.
داریوش اسماعیلی با بیان این‌که قوانین مختلفی در این راستا تدوین شده، اظهار داشت: قانون رفع موانع تولید یکی از قوانینی است که در راستای اقتصاد مقاومتی تعیین شد ولی اجرایی شدن این قوانین بستگی به اجرای آن از سوی دولت دارد.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به این‌که مجلس آمادگی خود را برای اعلام قوانین لازم در راستای اجرای این سیاست‌ها به صورت لایحه اعلام کرده است، گفت: برخی از اقداماتی که در این راستا انجام شده، برگزاری جلسات اختصاصی با بخش تولید به‌ویژه بخش خصوصی، نمایندگان اصناف مختلف و تولیدی و همه نمایندگان دولت برای بررسی مشکلات پیش رو برگزار شده است.
وی پیگیری درمورد مشکلات بانکی و وام‌هایی که واحدهای تولیدی دریافت کرده بوده و نتوانستند پرداخت کنند را یکی دیگر از اقداماتی دانست که در راستای اقتصاد مقاومتی اجرا شده است، تصریح کرد: مشکل پرداخت تسهیلات بیش‌تر در بخش کشاورزی وجود داشت و در همین راستا مجلس تصویب کرد، همه کسانی که وام‌های کشاورزی زیر ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند و پرداخت نشده است، جریمه آن بخشیده و سود آن را تا تنفس ۳ ساله دولت پرداخت کند.
این نماینده مجلس در مورد لغو قوانین مزاحم در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: ترجیح مجلس این است که دولت در لایحه‌ای قوانین مزاحم برای اجرای اقتصاد مقاومتی را اعلام کند، زیرا اگر مجلس خود طی طرحی این کار را انجام دهد، درصورت داشتن بار مالی حتی اندک کار سخت خواهد شد و باید دولت آن را بپذیرد. بنابراین بهتر است دولت با ارایه لایحه‌ای این کار را انجام می‌داد.
اسماعیلی با بیان این‌که دولت چیزی در قالب قوانین مزاحم به مجلس ارایه نکرده است، گفت: دولت با توجه به این‌که درگیر مسایل اجرایی است بنابراین بهتر می‌تواند قوانین مزاحم را شناسایی و به مجلس اعلام کند. البته باید بگویم قوانین جا مانده در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت فراوان است ولی اقدام مشخصی که مؤثر باشد و بر روی جامعه اثر بخشی لازم داشته باشد انجام نشده است.
این عضو کمیسیون صنایع با بیان این‌که اقدامات و حرکاتی در این زمینه انجام شده، خاطرنشان کرد: در کنار همه این اقدامات، کاری که به نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی و استفاده از تولید داخل، رفع رکود، حل مشکل اشتغال، تولید داخل و فرهنگ استفاده از تولید و مصرف کمک کرده باشد، انجام نشده است.
دولت گزارش جامعی از اجرای اقتصاد مقاومتی به مجلس ارایه کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که گزارش جامعی از میزان اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور وجود ندارد، گفت: انتظار داریم دولت گزارش جامعی از نحوه اجرا و نتایج به‌دست آمده ارایه کند.
علی اکبر کریمی در آستانه سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام‌معظم‌رهبری، اظهار داشت: مجلس، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را مبنای برنامه ۵ ساله ششم قرارداده و تأکیدات خاصی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها داشته است.
وی با بیان این‌که مهم‌ترین نقش برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عهده دولت است، خاطرنشان کرد: جهت‌گیری و مقررات کلی اقتصاد مقاومتی برای کشور تعیین شده و چیز جدیدی نمی‌توان به آن اضافه کرد، بنابراین باید اجرایی شدن آن را مد نظر قرارداد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مهم‌ترین موضوع توجه به اجرایی شدن بندهای ٢٤گانه اقتصاد مقاومتی در استان‌ها است، گفت: ستادهایی در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شده و تصمیماتی نیز اتخاذ شده، اما این‌که چقدر این تصمیمات مؤثر بوده گزارشی دریافت نشده است.
کریمی با تأکید بر این‌که گزارشی مبنی بر این‌که قوانین مربوط به اقتصاد مقاومتی چقدر مؤثر بوده و یا در چه زمینه‌هایی از این ٢٤بند اقتصاد مقاومتی اجرا شده وجود ندارد، تصریح کرد: اطلاعاتی که از نحوه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی وجود دارد پراکنده بوده و شخصاً از سفر به استان‌ها به‌دست آورده‌ایم، بنابراین اقداماتی انجام شده ولی گزارش مشخصی به مجلس در این زمینه ارایه نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، انتظار داریم دولت گزارش جامعی از نحوه اجرا و نتایج به‌دست آمده ارایه کند و مجلس نیز این تمایل و علاقه را دارد که در یک جلسه اختصاصی آن را بررسی و به بحث بگذارد. بنابراین در شرایط تحریم و فشارهایی که از سوی دشمنان کشور وجود دارد، اقتصاد مقاومتی یک امر ضروری است.
کریمی با بیان این‌که غفلت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل قبول نبوده و امیدواریم بیش از پیش برای تحقق این سیاست‌ها تلاش شود، درمورد قوانین مزاحم در اجرای این سیاست‌ها اظهار داشت: مجلس آمادگی خود را برای ارایه قوانین مزاحم به صورت لایحه از سوی دولت برای تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری، سیاست‌های اشتغال، فعالیت‌های تولیدی و مولد در کشاورزی و صنعت را دارد.
وی در پایان تأکید کرد: اصلاح قوانین مزاحم نیازمند ارایه پیشنهاد و لایحه از سوی دولت به مجلس است.
اقتصاد مقاومتی برگرفته از مکتب اقتصادی اسلام است
حجت‌الاسلام رجایی، با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی برگرفته از مکتب اقتصادی اسلام است، عنوان کرد: مکتب اقتصادی اسلام مبتنی بر شرع و بر پایه فقه اسلامی و اخلاقیات اسلامی است
به گزارش مهر، سید محمدکاظم‌رجایی، مسؤول مرکز پژوهش کاربردی قدر و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: برای بررسی تاریخ اقتصاد مقاومتی اگر نگاهی به اسلام و دوران پیامبر(ص) و دیگر معصومین(ع) بیندازیم این سؤال پیش می‌آید که نبی مکرم اسلام در شعب ابی‌طالب که تحت محاصره کافران قریش بودند، چگونه عمل کردند.
وی ادامه داد: اگر به پاسخ این سؤال دست پیدا کنیم بسیاری از مشکلات ما در حوزه اقتصادی رفع خواهد شد، زیرا پیامبر(ص) سیاست‌های بسیار خوب و قابل تأملی را در برابر مشکلات داشتند.
حجت‌الاسلام رجایی تصریح کرد: سیاست پیامبر(ص) در مدینه توسعه کسب و کار بود، ایشان تلاش زیادی برای رونق این حوزه کردند که در نتیجه تمدن اسلامی شکل گرفت، ما نیز در وارد این حوزه شده به گونه‌ای که در بخش تولیدات مواد اولیه به خصوص مواد غذایی که از اساسی‌‌ترین مسایل بود در کشور تولید را انجام و به حوزه کسب و کار رونق دادیم.
مسؤول مرکز پژوهش کاربردی قدر با بیان این‌که بر هر مسلمانی واجب است برای تولید کالا مورد نیاز جامعه خود تلاش کند، ابراز کرد: اگر کالایی مورد نیاز جامعه بوده و اگر تولید نشود سبب ایجاد اختلال در جامعه شده بر تک‌تک جامعه مسلمان واجب است که وارد آن فعالیت شوند و آن کالا را تولید کنند یا بناست خدمتی انجام شود که آن خدمت در جامعه با کمبود مواجه است، به‌طور مثال ارتوپد برای جامعه نیاز بوده اما کسی بلد نیست، بنابراین بر تک‌تک آحاد جامعه واجب بوده که این علم را بیامورند تا زمانی که به حد کفایت رسیده سپس از بقیه ساقط می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر واجبات نظام در جامعه وجود نداشته باشد اعم از کالا و خدمت، برهمه افراد واجب کفایی بوده که به سمت تولید آن رفته تا نیاز جامعه تأمین شود، اینها آموزه‌هایی است که در فرهنگ اسلامی توسط نبی مکرم اسلام(ص) ارایه شد که حاصل آن اقتصاد مقاومتی بوده که در تمدن اسلامی شکل گرفته است.
رجایی یادآور شد: در تمدن اسلامی زمانی که فضای کسب و کار را مشاهده می‌کنید می‌بینید که در آن فضا کسب و کار من جمله در کشور ما، آن فضا بازار بود، زنجیره‌هایی از سرا‌ها پشت سر نمایشگاه‌های فروش کالاهای نهایی را مشاهده می‌کنید که این زنجیره‌های به هم پیوسته تولید کالا از نهادهای اولیه آمده که در فضای کسب‌وکار ا آرام آرام روی آن کار شده و در نمایشگاه‌های عرضه کالا و برای مصرف ارایه می‌شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.