با موافقت وکلای ملت تکلیف شورای رقابت در حوزه کالاهای انحصاری مشخص شد نمایندگان مردم در خانه ملت شورای رقابت را مکلف به تأسیس و تدوین اساسنامه نهاد تنظیمگر در خصوص کالاهای انحصاری کردند. به گزارش خانه‌ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل […]
با موافقت وکلای ملت
تکلیف شورای رقابت در حوزه کالاهای انحصاری مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت شورای رقابت را مکلف به تأسیس و تدوین اساسنامه نهاد تنظیمگر در خصوص کالاهای انحصاری کردند.
به گزارش خانه‌ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ماده ۸ این طرح با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۸ طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۵۹) قانون می‌گردد:
ماده۵۹ – شورای رقابت مکلف است در حوزه کالا‌ها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیمگر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیمگر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران مکلف است ظرف مدت ۳ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیمگر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
تبصره۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهاد‌ها را برعهده دارد.
تبصره۲- اساسنامه نهادهای تنظیمگر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیمگر به گونه‌ای است که:
۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیمگر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.
۲- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیمگر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها سلب شود.
۳- هیچ یک از نهادهای تنظیمگر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیمگر، مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیمگر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:
۱- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه در ترکیب اعضای نهاد تنظیمگر بخشی عضویت داشته باشند.
۲- ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحبنظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیمگر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیمگر بخشی، نیز رعایت شوند.
۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیمگر بخشی به‌گونه‌ای است که:
۱- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیمگر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیمگر آن بخش تعیین شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۹ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز موافقت کردند.
براساس ماده ۹؛ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می‌گردد:
ماده ۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیمگر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیأت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل نقض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
براساس این گزارش در پایان، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی کل طرح را در صحن علنی به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.