کندی در رونق بخش مسکن پاشنه آشیل اقتصاد تحریمی! گروه راه و شهرسازی – در شرایط موجود اقتصادی کشور و فشار تحریم‌ها، باید بخش مسکن مورد توجه ویژه قرار گیرد. این حوزه درون‌زاست و کم‌تر از ناملایمات خارجی اثر می‌پذیرد. از سویی بازار مسکن با توجه به وابستگی دوطرفه و چندجانبه‌ای که با سایر بخش‌های […]
کندی در رونق بخش مسکن پاشنه آشیل اقتصاد تحریمی!
گروه راه و شهرسازی – در شرایط موجود اقتصادی کشور و فشار تحریم‌ها، باید بخش مسکن مورد توجه ویژه قرار گیرد. این حوزه درون‌زاست و کم‌تر از ناملایمات خارجی اثر می‌پذیرد. از سویی بازار مسکن با توجه به وابستگی دوطرفه و چندجانبه‌ای که با سایر بخش‌های اقتصاد کشور دارد، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. این پیچیدگی و ارتباطات باعث می‌شود مدل تعیین قیمت در این بازار به سادگی سایر بخش‌ها نباشد. ازاین‌رو برای تحلیل شرایط حاکم بر این بازار و پیش‌بینی آینده آن، می‌بایست تحلیل جامعی از وضعیت کلی شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه را مدنظر داشته باشیم و به دلیل همین پیچیدگی است که حفظ تعادل در این بازار مشکلات خاص خود را دارد و با نگاه تک‌بعدی و نسخه‌های یک‌طرفه نمی‌توان به حل مشکلات این بخش پرداخت. از طرف دیگر با توجه به سطح درآمد افراد جامعه در ایران و همچنین عدم حمایت جدی بخش‌های دولتی، سرمایه‌گذاری در بخش تهیه مسکن سنگین، زمانبر و متکی به اشخاص است. گویی این حوزه مهم و راهبردی در حال فراموش شدن است. لازم است دولت برای شوک درمانی در بخش مسکن اقدامات جدی‌تری داشته باشد. هر چند تلاش‌هایی در حال شکل‌گیری است؛ اما عامل زمان بسیار اثر‌گذار خواهد بود، لذا سرعت در رونق بخش مسکن پاشنه آشیل اقتصاد در تحریم است.
بازار ر‌ها شده مسکن
با توجه به عدم تناسب در رشد قیمت‌ها و میزان درآمد افراد جامعه، این شکاف بین درآمد و هزینه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. هر چه میزان سرمایه‌گذاری و مدت‌زمان آن و دوره بازگشت پول بالاتر رود، طبیعی است که انتظار سرمایه‌گذار برای دریافت سود بیش‌تر می‌شود. فردی که نیمی از عمر کاری خود را برای تهیه یک واحد مسکونی هزینه کرده است؛ طبیعی است که هنگام واگذاری آن، انتظار بیش‌ترین سود را داشته باشد، زیرا برای جایگزینی آن شانس زیادی نمی‌بیند. شاید یکی از دلایل سختگیری بیش از حد انتظار برخی مالکان برای فروش و یا اجاره ملکشان را بتوان با این دلیل توجیه کرد. گفتنی است در ماه‌های پایانی سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ بازار مسکن علی‌رغم رکود چندساله دچار نوسانات جدی شد، به‌طوری‌که نتوانست در مقابل افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها مقاومت کند. شیب تند افزایش قیمت مصالح ساختمانی که موجب افزایش قیمت تمام‌شده مسکن شد و همچنین هجوم خریداران و دلالان به بازار ملک، دو لبه قیچی بود که رشته امید بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی مسکن را برای خانه‌دار شدن قطع کرد.
عمده این افراد را قشر متوسط جامعه تشکیل می‌دادند که به امید خانه‌دار شدن مدت مدیدی اقدام به سپرده‌گذاری در بانک کرده بودند.
ورود دلالان به بازار و عدم حمایت مناسب دولت از سرمایه‌گذاران
همچنین با ورود دلالان به بازار و عدم حمایت مناسب دولت از سرمایه‌گذاران، صاحبخانه‌ها یکه‌تاز میدان مسکن شدند. بازار رهن و اجاره که بیش‌ترین سود را از وضعیت کنونی بازار می‌برد سابقه درخشانی در سالیان گذشته ندارد. این بازار در سال‌های گذشته که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، پا به‌پای نرخ تورم پیشروی کرد، به‌طوری‌که در سال ۹۶ ارقام عجیبی از افزایش نرخ اجاره‌بها اعلام شد. در سال‌جاری نیز اجاره‌بها علی‌رغم افزایش شدید سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
نرخ سود بانکی و تأثیر بر قیمت مسکن
از عوامل اصلی مؤثر بر تعیین قیمت اجاره و رهن املاک، نرخ سود بانکی و شکل پرداخت آن است. طبق عرف بازار- البته به نرخ قدیم- هر یک میلیون تومان پیش‌پرداخت معادل ۳۰ هزار تومان اجاره‌بها در نظر گرفته می‌شد. البته در چند سال اخیر و با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، این عدد به حدود ۲۰ هزار تومان به ازای یک‌میلیون تومان پیش‌پرداخت هم رسیده است.
در شیوه جدید، بانک‌ها به جای محاسبه و پرداخت سود به‌صورت روزشمار، اقدام به پرداخت ماه شمار کرده‌اند. در این شیوه، هیچ تغییری در نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار به وجود نیامده است. ازاین‌رو در مبلغ قراردادهای اجاره و رهن املاک که با دوره زمانی حداقل یک‌ساله تنظیم می‌شود، هیچ تغییری نمی‌بایست ایجاد شود. تغییر جدیدی که در شیوه محاسبه سود و دوره پرداخت آن به وجود آمده، این روز‌ها باعث نگرانی برخی اجاره‌نشین‌‌ها شده و دغدغه جدیدی به مشکلات آنان افزوده است.
ازاین‌رو در مبلغ قراردادهای اجاره و رهن املاک که با دوره زمانی حداقل یک‌ساله تنظیم می‌شود، هیچ تغییری نمی‌بایست ایجاد کند. البته با توجه به متشنج بودن بازار اجاره و عدم پیروی برخی از دلالان و مالکان از رویه‌های منطقی، بعید به نظر نمی‌رسد عده‌ای از دلالان و فعالان بازار اجاره با استفاده از شرایط جدید و سوءاستفاده از نیاز و ناآگاهی مشتریان به همین بهانه قصد افزایش نرخ رهن و اجاره را داشته باشند.
املاک ر‌ها شده باید مصادره شوند
در این راستا و برای بهبود وضعیت بازار مسکن عضو کمیسیون عمران مجلس‌شورای‌اسلامی گفت: اماکن خالی در شهر که در حال حاضر مکانی برای معتادان، کارتن‌خواب‌ها شده و حتی از لحاظ بهداشتی نیز خطرناک هستند، باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
یوناتن بت کلیا؛ عضو کمیسیون عمران مجلس‌شورای‌اسلامی در خصوص اماکن خالی از سکنه و ر‌ها شده در سطح شهر گفت: در مجلس پیگیر طرح «مالیات بر عایدی مسکن» هستیم که در صورت تصویب آن تکلیف خانه‌های خالی نیز معلوم خواهد شد.
وی ادامه‌داد: اماکن خالی در شهر که در حال حاضر مکانی برای معتادان، کارتون‌خواب‌ها شده و حتی از لحاظ بهداشتی نیز خطرناک هستند باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
بت کلیا گفت: در بین اماکن خالی در شهرهای مختلف بافت‌های فرسوده، گاراژ‌ها و انبارهایی با متراژ بالا در بهترین موقعیت شهری به چشم می‌خورد که مالکین چندین سال قبل و حتی در اوایل انقلاب، ملک را ر‌ها کرده‌اند و به دلیل رشد روزافزون قیمت املاک، نسبت به نوسازی املاک، بی‌تفاوت هستند این در حالی است که ادامه این وضعیت تبعات اقتصادی دارد، چرا که از ظرفیت‌ها برای ساخت مسکن استفاده بهینه نمی‌شود، حتی بافت‌های فرسوده در زیبایی شهر تأثیر منفی دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که از بعد انقلاب اسلامی املاک، زمین‌های خالی و بلااستفاده زیادی مصادره شدند، افزود: اگر آن زمان توانستیم طی این سال‌ها چنین کاری را انجام دهیم پس از این به بعد هم می‌توانیم املاکی که ر‌ها شده‌اند را مصادره کنیم.
باید بررسی کنیم که اگر کسی ملک خود را بیش از ۵ سال ر‌ها کرده باشد آن را مصادره کنیم
وی بیان‌کرد: باید بررسی کنیم که اگر کسی ملک خود را بیش از ۵ سال ر‌ها کرده باشد، آن را مصادره کنیم زیرا ر‌ها کردن به دلیل این است که مالک هیچ انگیزه و عشقی برای نگهداری آن ندارد.
پرداخت ارزش ملک ر‌ها شده به مالکان معترض
وی مصادره کردن را بهترین راه‌حل املاک ر‌ها شده دانست و تأکید‌کرد: با مصادره کمک بزرگی هم به اقتصاد کشور خواهیم کرد زیرا به‌طور مثال در سوله‌ای که ر‌ها شده می‌توان بعد از مصادره جذب سرمایه‌گذاری کرد و تعداد زیادی از نیروی کار را مشغول به‌کار کرد و مسکن ساخته شود.
بت کلیا در ادامه توضیح داد: می‌توان قیمت به روز این املاک را تعیین کرد و سپس فروخت و چنانچه روزی مالک آن مدعی شد، می‌توان مبلغ آن روزی که فروخته شده است را تحویل مالک داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.