قاچاق خودرو چگونه انجام می‌شود؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به اینکه قاچاق خودروها با قاچاق بقیه کالاها فرق اساسی دارد، گفت: این قاچاق، سفارشی و ویژه است و مشتری خاص دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمیدرضا دهقانی‌نیا؛ با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی از جمله گمرک، پلیس راهور، پلیس گذرنامه و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه اقتصادی در ورود […]

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به اینکه قاچاق خودروها با قاچاق بقیه کالاها فرق اساسی دارد، گفت: این قاچاق، سفارشی و ویژه است و مشتری خاص دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمیدرضا دهقانی‌نیا؛ با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی از جمله گمرک، پلیس راهور، پلیس گذرنامه و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه اقتصادی در ورود قانونی خودروهای خارجی نقش دارند‌، افزود: اگر همه ما وظایف خود را به‌درستی و با ‌دقت انجام دهیم موضوعاتی مانند ورود خودروهای قاچاق‌، بسیار کمرنگ می‌شود. وی افزود: برای برخورد با قاچاق خودروها نباید سراغ قاچاقچی خُرد برویم، بلکه باید اجازه دهیم کل جریان ورود، محقق شود تا بتوانیم کسی که تأمین‌کننده مالی و سفارش‌دهنده این قاچاق است، دستگیر کنیم. دهقانی‌نیا؛ با اشاره به اینکه این موضوع، اسناد دارد، گفت: در پرونده نگین‌خودرو همین اتفاق افتاد، ۴۲۴ خودرو موجود بود اما براساس اسناد ۵۶ هزار خودرو تعیین‌تکلیف شد برای کسی که سر شبکه بود نه کسی که کار نقل‌وانتقال این خودروها را انجام می‌داد. وی ادامه داد: زنجیره را رصد کردیم و کل شبکه قاچاق را زیر ضربه قرار دادیم. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پاسخ به این پرسش که این خودروهای قاچاق، چگونه پلاک می‌شوند؟ گفت: پلیس راهور باید درخصوص پلاک کردن خودروها دقت بیشتری کند و در برخی موارد هم ممکن است پلاک، جعلی باشد. دهقانی‌نیا؛ با اشاره به پلاک‌های گذر موقت، افزود: اشخاصی که با خودروهای گذر موقت‌، وارد کشور می‌شوند اگر خودرو را در داخل کشور بگذارند و خودشان خارج شوند، متوجه نمی‌‌شویم زیرا باید ارتباط بین همه دستگاه‌ها و خودروهای وارداتی عبور موقت با پلیس راهور و گذرنامه در قالب سامانه جامع و یکپارچه و کارآمد برقرار باشد تا این اشخاص قابل رصد باشند اما اکنون این سامانه‌ها یکپارچه نیستند. وی از مردم خواست در خرید خودروهای خارجی به اسناد آن‌ها دقت کنند زیرا ممکن است دستکاری شده باشند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: ضابطان باید با قاچاقچیان اصلی و تأمین‌کنندگان مالی و سفارش‌دهندگان خودرو قاچاق، برخورد کنند و صرف برخورد با قاچاقچی خُرد کافی نیست. دهقانی‌نیا؛ با اشاره به اینکه قاچاق، موضوعی کاملاً تخصصی است، افزود: اگر بخواهیم این موضوع را تبیین کنیم به تفسیر نیاز داریم که در این صورت برخی‌ها از ما ایراد می‌گیرند که این تفسیر ممکن است به آموزش قاچاق منجر شود. وی با اشاره به این که قاچاق خودرو با بقیه قاچاق‌ها تفاوت اساسی دارد، اضافه کرد: قاچاق خودرو، سفارش و مصرف‌کننده خاص دارد. دهقانی‌نیا؛ گفت: یکی از حفره‌ها؛ گذر موقت خودرو است که باید درباره آن چاره‌اندیشی شود و اطلاعات این خودرو‌ها باید علاوه بر گمرک با بقیه ضابطان از جمله پلیس راهور و پلیس مبارزه با قاچاق به اشتراک گذاشته شود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: برای ۱۰۸ خودرو در آذربایجان‌غربی در پلدشت پرونده تشکیل شد که محکومیت ۲۸۰ میلیارد تومانی گرفتند، همچنین ۱۷ دستگاه خودرو لوکس در کرج داریم که محکومیت ۷۳ میلیاردی گرفتند که خلأ و نقص آن هم ورود موقت بود.

****

 

تلاش مشترک مجلس و شورای‌نگهبان برای رفع ایرادات یک طرح مهم خودرویی

عضو حقوقدان شورای‌نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارشی از حضور در پارلمان را منتشر کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایسنا،‌ هادی طحان‌نظیف؛ عضو حقوقدان شورای‌نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان ۲۶» در اینستاگرام خود نوشت:  سه‌شنبه(۲۸ بهمن‌ماه) ۱۳۹۹، به مجلس رفتم برای تبیین نظر شورا درخصوص «طرح ساماندهی صنعت خودرو» و همچنین برای یافتن راهکارهایی جهت رفع اشکال آن، از طرف کمیسیون صنایع و معادن دعوت به عمل آمده بود. این طرح از مجلس قبل چندین بار در تردد بین مجلس و شورای‌نگهبان بوده است. در آخرین مصوبه ارسالی در مجلس دهم، شورای‌نگهبان ماده۴ آن را مغایر بند۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و نیز بند۹ این سیاست‌ها یعنی اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی‌در تقویت بخش واقعی دانسته بود. البته هیأت‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مصوبه را مغایر بندهایی از سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته بود که این موضوع نیز از طریق شورای‌نگهبان، مستقلاً به مجلس منعکس شده بود. در کمیسیون، مباحث مختلفی از جمله پیشنهاداتی راجع به عرضه خودرو در بورس مطرح شد و من هم سعی کردم در مورد موضوعات مرتبط با قانون اساسی و اشکالات شورای‌نگهبان توضیحاتی مطرح کنم. در انتها مقرر گردید پیشنهادهای اصلاحی در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گیرند و سپس در کمیسیون تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. طبیعتاً پیشنهادات کمیسیون پس از رأی‌گیری و تصویب در صحن علنی مجلس، نهایی و مصوب تلقی خواهند شد و پس از آن شورای‌نگهبان و هیأت‌عالی نظارت، نسبت به رفع شدن یا نشدن اشکال خود اظهارنظر خواهند نمود.»