سید احسان حسینی – کارشناس حقوقی با تصویب قانون بودجه در هر سال به دلیل اینکه اجرای آن همچنان نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها یا دستورالعملهای خاص است و معمولاً هیأت وزیران در قالب تصویب‌نامه ضوابط اجرایی آن را مشخص می‌کند. این ضوابط اجرایی بسیار مهم است زیرا در آن در عین حال که نحوه اجرای احکام قانون […]
سید احسان حسینی – کارشناس حقوقی
با تصویب قانون بودجه در هر سال به دلیل اینکه اجرای آن همچنان نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها یا دستورالعملهای خاص است و معمولاً هیأت وزیران در قالب تصویب‌نامه ضوابط اجرایی آن را مشخص می‌کند. این ضوابط اجرایی بسیار مهم است زیرا در آن در عین حال که نحوه اجرای احکام قانون بودجه آن سال بیان می‌شود، موضوعات دیگری هم در راستای این قانون مورد تصویب قرار می‌گیرد. از نظر حقوقی الزامی‌به این ضوابط وجود ندارد اما به استناد اصل۱۳۸ قانون اساسی که مقرر کرده «علاوه بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازمالاجراء است. تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورایاسلامیمیرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت‌وزیران بفرستد.» بر همین اساس است که هیأت‌وزیران همه سالانه این ضوابط را به تصویب می‌رساند. در ادامه این مقاله به مهم‌ترین ضوابط اجرایی بودجه سال‌جاری پرداخته می‌شود.
موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در قوانین بودجه سنواتی تعیین‌تکلیف و برنامه‌ریزی درخصوص طرح‌های عمرانی دولت است. بر همین اساس دستگاه‌های اجرایی باید موافقت‌نامه هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را با سازمان برنامه و بودجه استان خود مبادله کنند و در آن اهداف و برنامه‌ریزی دستگاه مربوطه بیان شود. به موجب ماده۲ این ضوابط دستگاه‌های اجرایی موظف گردیده‌اند موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند(ی) ماده(۲۸) قانون الحاق(۲) و دستورالعملهای ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) مبادله نمایند. مبادله موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی‌و حجم طرح‌های یادشده منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده(۲۳) قانون الحاق(۲) است.
احکام مالی مختص کارکنان بخش عمومی
با توجه به اینکه در کشور ما دولت حجم زیادی از فعالیت‌ها را برعهده دارد، بالتبع کارکنان زیادی هم در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و تنظیم امور مالی کارکنان با توجه به نوع استخدام همواره حائزاهمیت بوده است. البته بسیاری از این احکام در قوانین مختلف از جمله قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بیان شده است ولی همه ساله در ضوابط اجرایی قانون بودجه نیز موادی به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند. به موجب ماده۴ ضوابط بودجه سال‌جاری:
۱ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول(۷) قانون، مکلف به تأمین و پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی‌ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.
۲ـ در اجرای بند(الف) تبصره(۲۰) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) هستند.
به استناد اجزای (۲) و (۳) بند(الف) تبصره مذکور، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان و همچنین پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی (ذی‌نفع نهایی) از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی‌و اختصاصی از خردادماه سال۱۴۰۰ صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می‌پذیرد. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه، سازمان انرژی اتمی‌ایران و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده(۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـ‌مصوب۱۳۶۰ـ و اصلاحات بعدی آن و کارکنان وزارت امورخارجه در شیوه‌نامه‌های مستقلی که تا پایان اردیبهشت‌ماه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی‌کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) انجام پذیرد.
به علاوه وفق ماده۱۰دستگاه‌های اجرایی مجاز گردیده‌اند در سال۱۴۰۰ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده(۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانکها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء(۱) بند(هـ) تبصره(۲) و جزء(۲) بند(ج)تبصره(۲۰) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی‌یا شوراهای‌عالی آنها مجاز است.
ضمن آن که به استناد جزء(۲) بند(و) تبصره(۲) قانون، دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول(۷) قانون و همچنین دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و همچنین صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند. (ماده۲۱).
محدودیت‌های استخدام در سال‌جاری
در چند سال اخیر قانون بودجه برای استخدام نیروی انسانی در دولت محدودیت‌های پیش‌بینی کرده است و در ضوابط اجرایی بودجه هم باز هم این موضوع مورد تأکید بوده است. به موجب ماده۹ «به استناد بند(ب) تبصره(۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی‌می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، درخصوص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ موقوف‌الاجراء می‌شود. به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً پس از تأیید کارگروهی متشکل از رؤسای سازمان و سازمان اداری و استخدامی‌کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است. رعایت جزء(۵) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون و همچنین دستورالعمل بند(ب) تبصره (۲۰) قانون برای دستگاه‌های اجرایی مشمول الزامی‌است.»
ملاحظه می‌شود صرفاً برخی از دستگاه‌ها مستثنی شده‌اند. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که منظور از دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مقررات خاص دارند چه دستگاه‌هایی را شامل می‌شود؟ در قانون اساسی صراحتاً این دستگاه‌های احصاء نشده‌اند اما می‌توان گفت آن دسته از نهادهایی که امور مالی یا استخدامی‌آن‌ها مستقل از دولت باشد مانند قوه‌قضاییه مشمول این استثناء باشند.
ضمن آن که به موجب ماده۱۸ در اجرای جزء(۵) بند(الف) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی‌ایران (به استثنای مشمولین قانون کار) و دستگاه‌های اجرایی مشـمول ماده(۱) قـانون احکام دایمی‌برنامه‌های توسعه کشور ـ‌مصوب ۱۳۹۵ـ ، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ‌مصوب ۱۳۸۶ـ و بند(ج) ماده(۷) قانون برنامه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان) می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.
وفق ماده۱۶ نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه پاکنا موضوع بند(۲) ماده(۴) این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.
پرداخت هزینه‌های اضافی ممنوع!
هزینه‌هایی که دولت صرف امور جاری خود می‌کند بر چند دسته است. برخی از این هزینه‌های برای خرید کالا یا خدمات است. برخی هم هزینه‌هایی است که دولت ناچار است برای امور جاری خود یا پیگیری حقوق خود صرف کند اما در ضوابط اجرایی بودجه این امر مخصوصاً صرفه‌جویی در این هزینه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. وفق ماده۱۴ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت تبصره(۸) ماده(۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ‌مصوب ۱۳۸۰ـ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌‌مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل‌وفصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمـیمات مراجع یادشـده در چـارچوب قانون رسیـدگی به تخلـفات اداری ـ‌مصوب ۱۳۷۲ـ رفتار می‌شود.
البته این ماده قابل انتقاد به نظر می‌رسد. گاهی ممکن است حل‌اختلاف مستلزم اخذ نظر کارشناس رسمی‌دادگستری باشد و بدون مراجعه به کارشناس امکان بررسی دقیق موضوع امکان‌پذیر نمی‌باشد. چگونه ممکن است اختلاف مخصوصاً در مواردی که جنبه فنی دارد بدون نظر کارشناس حل‌وفصل شود. به هر حال ممکن است رفع اختلاف مدت مدیدی به طول بینجامد که به ضرر دستگاه اجرایی است.
خرید ساختمان‌های جدید ممنوع!
دولت اموال زیادی در اختیار دارد. این اموال برای انجام خدمات عمومی‌مستمر ضرورت دارد. بسیاری از اموال دولت از اموال غیرمنقول هستند که تملک، واگذاری، اجاره این اموال مستلزم رعایت الزامات بسیاری است. به موجب ماده۲۸ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دائمی‌و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره(۱) قانون و حوادث غیرمترقبه و یا از محل درآمدهای اختصاصی و یا استفاده از منابع داخلی شرکت‌ها ممنوع است.
البته در تبصره۱ این ماده استثنایی هم پیش‌بینی شده که به موجب آن موارد استثناء از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی‌کشور/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
باید در نظر داشت که ساختمان‌های باارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه حسب مورد از شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مستندسازی اموال غیرمنقول، یکی از امور مهم حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است که انجام بهینه آن برای حفظ سرمایه و دارایی‌های سرمایه‌ای ، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، به‌ویژه اینکه تغییر و تحولات قانونی در زمینه اراضی و املاک، رشد فزاینده ارزش اقتصادی آنها و خطرات احتمالی (از نظر تصرف و ادعای معارض)، ارزش و اهمیت مستندسازی را صدچندان کرده است. این امردر مورد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، به‌عنوان یک تکلیف قانونی شناخته شده است که در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن جزییات آن بیان شده است. به موجب ماده ۶۹ «کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به‌عهده هیأت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و درخصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند(ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.» این ماده مفصل بوده و ۱۰تبصره دارد. به موجب تبصره۲ این ماده فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار داده است موکول به تصویب هیأت‌وزیران شده مگر آنکه مورد نیاز دستگاه‌های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد. به هر حال وفق تبصره۷ عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود. تبصره۹ نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، را مکلف کرده، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
شایان ذکر است؛ به موجب ماده۱ آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره ۴۱۰۲۸/ت۲۷۴۹۴هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۲ هیأت‌وزیران) وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي عهده دار اجراي طرح‌هاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده‌اند، موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوطه به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركت‌هاي دولتي تقاضاي صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف شش ماه به كميسيون موضوع ماده(۷) اين آيين‌نامه گزارش دهند. در مورد طرح‌هاي عمراني در حال اجراء سند به نام جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
به هر حال حسب ماده۲۹ ضوابط اجرایی بودجه سال‌جاری، در اجرای بند(ج) تبصره(۱۲) قانون، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی‌ایران مکلفند:
۱ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظفند اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
۲ـ تا پایان اردیبهشت‌ماه نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) اقدام نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند.
به استناد جزء(۱) بند(ج) تبصره(۱۲) قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی‌است (تبصره۱). سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلفند سامانه اطلاعات املاک و اراضی در اختیار که در زمره انفال می‌باشد و برای انجام وظایف و تکالیف قانونی در اختیار آنها می‌باشد را به سامانه سادا متصل نمایند. نقل‌وانتقالات این نوع اراضی تابع ضوابط و مقررات مربوط در وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت جهادکشاورزی می‌باشد (تبصره۲). انجام هزینه برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات غیرعملیاتی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از شمول حکم مذکور مستثنی می‌گردد تا پس از انجام تعمیرات اساسی و آماده‌سازی در سامانه سادا ثبت گردند (تبصره۳)
ضمن آن که دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت و یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (موضوع بند(ب) تبصره (۱۲) قانون) بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند.
تکالیف بانک‌مرکزی
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف شده امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی(ملی و استانی) نزد خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها را برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف به همکاری است.
به علاوه مکلف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین‌نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
استفاده بهینه از منابع آبی و انرژی
با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع آبی کشور وجود دارد استفاده بهینه و مؤثر از این منابع باید در دستور کار باشد. متأسفانه در کشور ما منابع آبی یا انرژی زیادی به هدر می‌رود که با برنامه‌ریزی مناسب و اصلاح الگوی مصرف و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن و به‌روز می‌توان تا حدی قابل‌توجهی از هدررفت منابع جلوگیری کرد. به موجب ماده۴۳ این ضوابط اجرایی، هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال۱۴۰۰ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
۱ـ کاهش حداقل ۱۰درصدی (۱۰%) مصرف هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ درخصوص انرژی از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق ممیزی انرژی تکلیف‌شده در سال قبل و در سال‌جاری.
۲ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعملهای کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.
۳ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی‌بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۸/ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B) .
۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.
۵ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال‌جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن‌ماه سال۱۴۰۰ به هیأت‌وزیران می‌باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.