آیا نصاب معاملات فقط برای روش‌های مسابقه‌ای معتبر است یا بر روش‌های مذاکره‌ای نیز تاثیر دارد؟آیا معاملات کوچک و متوسط موضوع موارد عدم الزام باید با تشریفات مندرج در ماده ۱۱ قانون انجام شود یا با تشریفات مندرج در ماده ۲۹؟ با توجه به اصل تشریفاتی بودن انجام امور خصوصاً امور مالی و موارد مرتبط […]
آیا می‌توان مجوز ترک تشریفات را بدون اخذ نام طرف معامله یا با شخص بدون گواهینامه صلاحیت اخذ کرد؟ به استناد به بند (الف) ماده۱۳ آئین‌نامه ارزیابی کیفی «در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، در صورتی که مجوز ترک تشریفات بدون قید نام مناقصه‌گر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهینامه صلاحیت […]
یکی از مراحل مدیریت ادعا، شناسایی موارد بروز ادعاست؛ بدین منظور ابتدا لازم است حقوق و تکالیف طرفین در قرارداد، سررسید تعهدات و پیامدها و آثار آنها به طور دقیق مشخص گردد. نظر به پیچیدگی و حجیم بودن اسناد قرارداد که از خصوصیات ذاتی آنها بوده، بهره‌مندی از یک ابزار توسعه‌یافته در جهت ساده‌سازی و […]
رعایت محدوده تغییر مقادیر و مبلغ پیمان تا حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه در قراردادهای سه عاملی ، یکی از چالش های رایج پروژه های صنعت احداث کشور است ، به طوریکه بررسی پرسش و پاسخ های متداول امور پیمانکاری پیرامون تعیین تکلیف برای کارهای مازاد بر ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه ، دلالت […]
گسترش وسیع دامنه شمول قانون برگزاری مناقصات در سال ۹۸ ؛ براساس بند(ب) ماده۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ «تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده(۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده(۵) این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند» و […]
یکی از مسایل اساسی مطرح در زمینه حقوق عمومی (اداری)،نفوذ و بطلان عمل مستخدم دولت است.از این رو نگارنده در این تحقیق،ضمن دسته بندی شکلی و ماهوی عمل (تصمیم و اقدام ) مستخدم دولت،نحوه عملکرد صحیح مشارالیه را ، در چهارگام و بر پایه اصول بنیادین و نیز ، اصول کلی حقوق اداری ، تبیین […]
به استناد ماده ۲۰ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب ۲۲/۵/۱۳۹۶ «وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امورخارجه مشترکاً موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم […]
در یادداشت‌های ذیل مطالبی ارایه شده که براساس استدلالات زمان خود از نظر نگارنده این متن صحیح به نظر می‌رسید ولی با توجه به اختلاف نظری که بین برخی دوستان کارگروه علمی مناقصه مزایده در روش اجرای ارزیابی مالی بود، با برگزاری چند جلسه، ضمن بررسی چالشی و استفاده از طوفان فکری به راه‌حلی کارا […]
بله، به استناد ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج‌درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی […]
بر اساس متن ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات «در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند: …» با توجه به اصل ممنوعیت در حقوق عمومی و عدم اختیار مستخدمین دولت به جهت متولی […]
طبق مقررات فقط در مواردی خاص مجاز برای خرید خدمات مشاوره به روش تک گزینه‌ای هستیم که عبارتند از: ۱-ارجاع خدمات تکمیلی یا توسعه‌ای مشاوره پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلی به مشاوری که خدمات همان پروژه را قبلاً انجام داده است؛ ۲-ارجاع خدمات نظارتی پروژه به مشاوری که خدمات طراحی تفصیلی همان پروژه […]
با توجه به الزام چاپ آگهی مناقصات در روزنامه‌ها به عنوان یکی از مراحل برگزاری مناقصه بر اساس بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات، عدم انجام چنین کاری باید به موجب قانون و نسخ صریح قانون قبلی باشد. در ماده ۵۰ قانون احکام توسعه آمده است که باید تمام مراحل انجام معاملات عمومی توسط […]
با توجه به جزء ۵ تبصره ۳ ماده ۱ قانون منع مداخله مصوب ۱۳۳۷ یکی از معاملات مشمول منع مداخله؛ قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی است و از سویی در بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۸ انواعی از این مطالعات ذکر شده است که عبارتند از: […]
با استناد به بند ث ماده ۱۶ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، انتخاب تک گزینه‌ای، روشی است که در آن مشاور، بدون وابستگی به فرایند ارزیابی کیفی، فنی و مالی انتخاب میشود. لذا امتیاز فنی در این روش کف و سقفی نخواهد داشت (جزء ۱-۶ بند الف ماده ۱۸) ولی این اسناد ارزیابی باید تکمیل […]
بر اساس بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد» و بر اساس ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ «تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب […]
بر اساس تأثیر مثبت مادی یا روانی که یک کالا یا خدمات بر مخاطب و مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد حس اعتماد و حسن شهرتی ایجادمی‌گردد که آن‌را نام تجاری(یا برند) کالا و خدمات می‌نامند و کارکرد آن در فروش، سوق دادن مخاطب بدون چون و چرا در خریدهای بعدی به آن نام تجاری است، که […]
«خدمات آموزشی» در جزء گ بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب سال ۱۳۸۸ با عنوان کارشناسی معرفی شده است و در بند د ماده ۶ آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱ در رشته خدمات، جزء کارهای پیمانکاری شناخته شده بود که مطابق مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۸/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳٫۷٫۷ شورای‌عالی اداری در […]
مطابق بند ژ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات «اعتبار پیشنهادها: مدت زمانی که مناقصه‌گر متعهد می‌گردد در صورت ابلاغ کارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و برابر با مدت اعلام شده در اسناد می‌باشد، در غیراین صورت برابر با پایان اعتبار تضمین شرکت در مناقصه […]
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت ظرفیت تولید داخلی اقلام و تجهیزات، در کنار توجه به اصول حقوقی و برنامه‌ریزی به نحوی که حمایت از برخی از سازندگان و تقویت توان کشور در برخی حوزه‌ها به منزله تضعیف بخش خصوصی در سایر حوزه‌ها و ایجاد مشکلات […]
با بررسی محتوای قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ( که منبعد به اختصار قانون نامیده میشود ) ارکان برگزاری مناقصات شامل پنج رکن قابل مشاهده است . دقت در مسئولیت ها ، نقش ها ، وظایف و اختیارات هریک از ارکان در فرآیند مناقصه لازمه رعایت صحیح و انجام تشریفات قانونی برای ارجاع کار […]
قلمروی متن حاضر محدود به نحوه به کارگیری اثر بخش مشارکت عمومی – خصوصی در بخش های متعدد کشاورزی ( نظیر زراعت ، باغ ، دام ، طیور ، شیلات ، گلخانه ، مدیریت آب ، مدیریت بازار محصولات کشاورزی ، آموزش – تحقیقات و … ) است که با کلید واژه Agri-مشارکت عمومی – […]
مسؤولیت فروش کالای معیب (دارای عیب[۲]) اصولاً ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است. قانون مدنی ایران هم بدون ذکر تعریف دقیقی از مسؤولیت، به خریدار کالای معیب اختیار می‌دهد که قرارداد فروش را فسخ کند یا تفاوت بهای کالای سالم و معیب را از قیمت توافقی کم […]
هنگام وقوع تأخیرات ناشی از قصور کارفرما در اجرای پروژه‌های احداث، پیمانکاران تقاضای جبران ضرر و زیان ناشی از تحمیل هزینه‌های مازاد را در پی جواز تأخیرات دارند. از طرفی محاسبات هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تأخیرات، علی‌الخصوص هزینه‌های غیرمستقیم بالاسری دفتر مرکزی (ستاد) پیچیده می‌نماید. در کشورهای خارجی برای محاسبه و پرداخت هزینه‌های […]
قلمروی بحث، ناظر به استقرار حق فسخ ناشی از تأخیرات در قراردادهای میان کارفرمای دولتی (در معنای عام) و پیمانکار است که، بر مبنای نشریۀ ۴۳۱۱ (موضوع بخشنامۀ شمارۀ ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورّخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۸) سازمان برنامه‌وبودجه، منعقد گردد. یکی از چالش‌های کارفرمایان دولتی در قراردادهای پیمانکاری، فسخ پیمان ناشی از تأخیرات غیرمجاز پیمانکار است. چرا که فسخ، […]
بر اساس ماده هشتاد و پنجم قانون کار « برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) … تدوین می شود ، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کار آموزان الزامی است» و بر اساس ماده […]
محدوده بحث، منصرف به بررسی و تحلیل سطح کنترلی «صورت‌های مالی حسابرسی‌شده» در ارزیابی متقاضیان شرکت در مناقصات با برآورد مازاد بر مبلغ ۱۰برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات (در محیط حقوق عمومی) است. برای مطالعه مقاله ، تصویر زیر را ذخیره کنید.
براساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد» و براساس بند «ج» ماده ۱ آن «اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری […]
در بند «ج» ماده ۲۹ قانون خدمات مدیریت کشوری سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی شمرده شده است که «… با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح. – واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح. – واحدهای شهرستانی، مناطق […]