به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنان‌چه […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصه‌گر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصه‌گزار […]
مقدمه منابع مالی دولتی و فرآیند مناقصه‌های عمومی در ایران تحت شمول قوانین و مقررات مشخصی قرار دارند. یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موارد در این حوزه، مسئله افزایش حجم و مبلغ قراردادها پس از انعقاد آن‌هاست، خصوصاً در پروژه‌های کلان صنعت نفت و گاز که با نوسانات قیمتی، تغییرات فنی و شرایط سیاسی روبه‌رو هستند. در […]
هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان شرکت در مناقصه را خواهند داشت مگر اینکه درخصوص اشخاص حقیقی ممنوعیتی به علت نداشتن گواهینامه یا مدارک احراز صلاحیت، حادث گردد. مثلاً مطابق ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد […]
در دستگاه‌های اجرایی وظایف و اختیارات مناقصه‌گزار بر عهده رئیس دستگاه بوده و مطابق ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی قابل تفویض به سایر کارکنان دستگاه است مگر در مواقعی که به صراحت امکان واگذاری وظایف و اختیارات منع شده باشد. (در تعریف رئیس ر.ک به زیرنویس جزء ۱بند الف ماده ۵) ولی در شرکت‌ها مطابق […]
به نظر می‌رسد با توجه به تعریف ارکان مختلف در قانون و مقررات، صراحتاً در جزء ۱۷ بند (الف) ماده۲ آیین‌نامه مستندسازی که عبارتند از: ۱- مناقصه‌گزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون) ۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون) ۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون) ۴- هیئت ترک مناقصه (موضوع […]
صورت‌مجلس در لغتنامه دهخدا، ورقه‌ای که در آن مذاکرات و یا تصمیمات اعضای مجلسی را می‌‌نویسند یا آنچه ماجرای مجلسی در آن ثبت شود تعریف شده و می‌توان آن را معادل استشهادیه گرفت. صورتجلسه نیز در فرهنگ معین، نوشته‌ای که رویدادها و گفت‌وگوهای جلسه در آن ثبت می‌شود تعریف شده و معادل صورت‌مجلس بیان شده […]
نقص، عدم انطباق یا nonconformity یعنی از بین رفتن وصف کمال یا برآورده نشدن یک الزام و یا خواسته که قیمت آن معین است. عیب یا defect یعنی کاستی یا فزونی برخلاف متعارف در مورد خواسته‌ای که اصولاً قیمت و ارزش آن معین نیست. گاهی در عرف هر دو به یک مفهوم بکار می‌رود ولی […]
مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تا برآورد تعیین نشود طبقه معاملات مشخص نخواهد شد؛ لذا تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد متقاضی الزامی و ضروری است. همچنین مطابق جزء۴-۳ ماده ۶ آیین‌نامه مستندسازی برآورد کلی موضوع مناقصه با توجه به مورد، از مستندات پیش از فراخوان است که باید به تصویب کمیسیون مناقصه برسد. […]
به استناد بند ۵ ماده ۱۲ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۸۴ «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف […]
همچنان که مطابق بند «الف» ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات هر کدام از مناقصه‌گران می‌توانند اعتراض خود را نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون به بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی به شکل شکایت مطرح نمایند و مطابق بند «ب» همان ماده، دستگاه مناقصه‌گزار یعنی همه ارکان دخیل در مناقصه تکلیف دارند ظرف ۱۵ روز (در […]
با توجه به اینکه این صورتجلسه باید توسط دستگاه مناقصه‌گزار به عنوان یکی از ارکان مناقصه (به استناد بند ۱۷ ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی) و پاسخگو (به استناد جزء ۱ بند الف ماده ۲۴) تهیه شود و باید ابتدا خلاصه مذاکرات در جلسات، سپس تصمیم‌های جلسه و نهایتاً امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد در […]
اصولاً باید توجه داشت که براساس ماده ۲۹۴ قانون مدنی «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی … تهاتر حاصل می‌شود» و براساس ماده ۲۹۶ آن «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه […]
با توجه به بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را براساس معیارهای پایه و رشته پیمانکاری ارزیابی کند. و براساس مفهوم مخالف بند «پ»، ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران مجاز نیست مگر در مواردی از جمله تا ۲۵ درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار که آن […]
در جزء ۷ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مصوبه شماره ۲۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳ اعلام شده بود: «کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه ستاد می‌باشند. تأیید هزینه‌کرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات […]
به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ «اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون […]
ابتدا باید دانست که به‌طور کلی در کشور ما دو نظام مهندسی ساخت و احداث وجود دارد؛ ۱- نظام مهندسی ساختمان حاکم بر روابط ساخت و احداث در بخش خصوصی و مردم ۲- نظام فنی و اجرایی کشور حاکم در حوزه حقوق عمومی یا همان ساخت و احداث دستگاه‌های حاکمیتی، البته نظام فنی و اجرایی […]
اولاً؛ انعقاد قرارداد بیش از ظرفیت ریالی و تعدادی از سوی پیمانکاران براساس بند ۲-۳-۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره: ۹۹/۹۴۸۶۷ مورخ: ۳/۳/۱۳۹۹، ۱۰نمره منفی به‌ازای هر قرارداد دارد. ثانیاً؛ براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ که در سال ۹۸ اصلاح شد و براساس ماده […]
رئیس را می‌توان از شرح وظایفش شناخت، لذا بزرگ‌ترین وظیفه و مسئولیت رئیس براساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶) «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله» است و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات برعهده ذی‌حسابی می‌باشد که «زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف […]
اصولاً برای اجرای کارهای پیمانکاری در کشور دو نظام موجود است اولی برای بخش عمومی (دولتی) با عنوان «نظام فنی و اجرایی کشور» و دومی برای بخش‌خصوصی با عنوان «نظام‌های مهندسی» که نظام‌های مهندسی از جمله سازمان‌های حرفه‌ای موضوع بند ث ماده ۳ آیین‌نامه مناقصه محدود هستند که در برگزاری مناقصات فقط حق تهیه فهرست […]
💠در بخشی از رأی وحدت‌رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ آمده است: «… قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای آنها بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گذار دارد» زیرا طبیعت برنامه و بودجه (دخل و خرج) و اصل سالانه بودن آن قرینه محکمی بر موقت بودن تمامی […]
با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ ملاک و معیار برگزاری مناقصات، قانون اشاره شده است. براساس ماده ۳۰ قانون برگزاری مناقصات، تمامی قوانین و مقررات مغایر منسوخ شده و تنها مواردی از قوانین گذشته که مغایر با قوانین و مقررات موجود نباشد ملاک و مبنای تصمیم‌گیری‌‌‌ها می‌باشد. از سویی در بند ب ماده ۱۳ […]
مطابق صورتجلسه ۳۹۵ مجلس، دلیل الحاق این بند این بوده که مدیران عامل شرکت‌های دولتی مجبور نباشند در تمام جلسات مناقصه شرکت کنند. لذا بند قبلی یا «د» ناظر بر کمیسیون مناقصه شرکت‌های دولتی نیست. (بخشی از نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۵۵۵۷۴ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۵) مضافاً اینکه در شرکت‌ها مطابق ماده ۱۰۷ […]
ابتدا باید دانست که در مقررات ذیل به بحث خوداظهاری اشاره شده و دستگاه اجرایی را مجاز به قبول این خوداظهاری‌ها نموده است که عبارتند از: ۱- بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی؛ «مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ارزیابی با استفاده از گزارش‌های خوداظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه […]
صرف این خوداظهاری براساس پیوست بخشنامه ۲ ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور شماره: ۷۴۷۸۹۴/۹۷ مورخ: ۲۸/۱۲/۱۳۹۷می‌بایست با اخذ «اظهارنامه ظرفیت آماده به کار» از مشاوران صورت پذیرد. ولی از آنجا که براساس بند «ت» ماده ۳ آیین‌نامه، تهیه و ارائه فهرست مشاوران صلاحیت‌دار با ذکر رشته، زمینه تخصصی، پایه صلاحیت و ظرفیت […]
گردآوری، تنظیم و تألیف، علیرضارضایی مشاور و مدرس حل مسأله در کسب وکار Alireza.rezaee0@gmail.com مقدمه: شاید بتوان گفت که حجم مطالبی که در مورد بازاریابی و فروش، توسط صاحب‌نظران، مدیران و افرادی که دستی در این حوزه دارند، تألیف و یا بازنشر شده و در نشست‌ها، سمینار‌ها بیان شده است، بسیار بیشتر از هر […]
در بند د از ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات آمده : «هر گونه تسلیم ، تحویل ، اصلاح ، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به‌صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود» همانگونه که ملاحظه می‌گردد همه موارد منجمله پس گرفتن پیشنهاد یا همان رجوع از ایجاب […]