برای پاسخ به این سؤال لازم است در ابتدا با ارکان یک معامله در دستگاههای اجرایی آشنا شویم. ارکان چهارگانه یک معامله سالم دولتی برای جلوگیری از فساد، افزایش دقت و کارایی، هر معامله دولتی بر چهار رکن یا بخش مستقل استوار است که وظایفشان کاملاً از یکدیگر جدا شده است. این ارکان یک چارچوب […]
به استناد سرآغاز و صدر ماده ۹ آییننامه تضمین؛ ارائه تضامین، مطابق ضوابط آییننامه مذکور عنوان شده است، لذا باید گفت؛ سایر تضامین در مناقصات و معاملات ارزی/ریالی همچنان برای بخش ریالی معتبر هستند ولی منحصراً بخش ارزی آن منوط به ارائه ضمانتنامه بانکی ارزی شده است مگر آنکه طرف مقابل ایرانی باشد (مطابق تبصره […]
ابزارهایی مانند «دامنه قیمت» در مناقصات با هدف کنترل هزینهها طراحی میشوند، اما میتوانند پیامدهای پیشبینینشدهای بر رفتار مناقصهگران و در نهایت، حیات پروژه داشته باشند. بر اساس تحلیلهای کارشناسی ارائه شده توسط آقای مجید بشیری، متخصص برجسته در حوزه برآورد و قیمتگذاری پروژههای نفتی، اعمال دامنه قیمت اختصاصی صنعت نفت منجر به کاهش چشمگیر میانگین […]
مظهر شبلی؛ رئیس امور پیمانها شرکت گاز استان کردستان سیزدهم رجب مصادف با ولادت حضرت علی(ع) فرصتی است تا رعایت عدالت را بر تکیه با قانون برگزاری مناقصات در نگاه این امام رصد کرد. در اندیشه اسلامی، عدالت مفهومی صرفاً اخلاقی یا فردی نیست، بلکه اصلی بنیادین در ساماندهی حیات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به […]
مظهر شبلی؛ رئیس امور پیمانها شرکت گاز استان کردستان قانون برگزاری مناقصات با هدف ایجاد رقابت سالم، شفافیت، عدالت و انتخاب اصلح تدوین شده است که یکی از مهمترین مراحل تحقق این هدف، ارزیابی کیفی مناقصهگران است. با این حال در عمل، فرآیند ارزیابی کیفی همواره در معرض خطاهای شناختی و رفتاری قرار دارد که […]
مقدمه: تشریح ابهام حقوقی و اهمیت موضوع ابهام درخصوص مرجع صالح برای ارزیابی شکلی اسناد ارزیابی کیفی، در مقابل ارزیابی شکلی پیشنهادهای فنی و مالی، یکی از چالشهای حقوقی و اجرایی بنیادین در نظام مناقصات عمومی کشور است. در حالی که قانون، مسئولیت بررسی شکلی «پیشنهادها» را صراحتاً بر عهده کمیسیون مناقصه قرار داده، سکوت […]
این مورد بهطور صریح در قوانین و مقررات بیان نشده است، اما میتوان با استناد به اصول کلی حاکم بر قوانین مناقصات و مقررات مربوط به شخصیت حقوقی شرکتها، تکلیف پیشنهاد ارائه شده را بررسی کرد. ماهیت حقوقی پیشنهاد مناقصه و نقش هیئت مدیره ماهیت پیشنهاد مناقصه (ایجاب): پیشنهاد قیمت (و فنی) در مناقصه به […]
در سمینار تخصصی هوشمندسازی و مدیریت کسبوکار که ۲۹ مهرماه در سالن اجتماعات مجتمع اداری رویال ونک به میزبانی شرکت عصر تجارت و دانش و شرکت معتمد مالیاتی مالیا برگزار شد بر شفافسازی و هماهنگسازی فرآیندهای تجاری و دولتی در ایران تمرکز شده بود. سخنرانان، چالشها و الزامات مربوط به سه سامانه کلیدی، یعنی سامانه جامع تجارت، سامانه ستاد (تدارکات […]
-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاههای اجرایی برشمرده شدهاند. -در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت […]
به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب میشود. چنانچه […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصهگر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصهگزار […]
مقدمه منابع مالی دولتی و فرآیند مناقصههای عمومی در ایران تحت شمول قوانین و مقررات مشخصی قرار دارند. یکی از چالشبرانگیزترین موارد در این حوزه، مسئله افزایش حجم و مبلغ قراردادها پس از انعقاد آنهاست، خصوصاً در پروژههای کلان صنعت نفت و گاز که با نوسانات قیمتی، تغییرات فنی و شرایط سیاسی روبهرو هستند. در […]
هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان شرکت در مناقصه را خواهند داشت مگر اینکه درخصوص اشخاص حقیقی ممنوعیتی به علت نداشتن گواهینامه یا مدارک احراز صلاحیت، حادث گردد. مثلاً مطابق ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد […]
در دستگاههای اجرایی وظایف و اختیارات مناقصهگزار بر عهده رئیس دستگاه بوده و مطابق ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی قابل تفویض به سایر کارکنان دستگاه است مگر در مواقعی که به صراحت امکان واگذاری وظایف و اختیارات منع شده باشد. (در تعریف رئیس ر.ک به زیرنویس جزء ۱بند الف ماده ۵) ولی در شرکتها مطابق […]
به نظر میرسد با توجه به تعریف ارکان مختلف در قانون و مقررات، صراحتاً در جزء ۱۷ بند (الف) ماده۲ آییننامه مستندسازی که عبارتند از: ۱- مناقصهگزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون) ۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون) ۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون) ۴- هیئت ترک مناقصه (موضوع […]
صورتمجلس در لغتنامه دهخدا، ورقهای که در آن مذاکرات و یا تصمیمات اعضای مجلسی را مینویسند یا آنچه ماجرای مجلسی در آن ثبت شود تعریف شده و میتوان آن را معادل استشهادیه گرفت. صورتجلسه نیز در فرهنگ معین، نوشتهای که رویدادها و گفتوگوهای جلسه در آن ثبت میشود تعریف شده و معادل صورتمجلس بیان شده […]
نقص، عدم انطباق یا nonconformity یعنی از بین رفتن وصف کمال یا برآورده نشدن یک الزام و یا خواسته که قیمت آن معین است. عیب یا defect یعنی کاستی یا فزونی برخلاف متعارف در مورد خواستهای که اصولاً قیمت و ارزش آن معین نیست. گاهی در عرف هر دو به یک مفهوم بکار میرود ولی […]
مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تا برآورد تعیین نشود طبقه معاملات مشخص نخواهد شد؛ لذا تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد متقاضی الزامی و ضروری است. همچنین مطابق جزء۴-۳ ماده ۶ آییننامه مستندسازی برآورد کلی موضوع مناقصه با توجه به مورد، از مستندات پیش از فراخوان است که باید به تصویب کمیسیون مناقصه برسد. […]
به استناد بند ۵ ماده ۱۲ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۸۴ «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند بهطور موردی سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف […]
همچنان که مطابق بند «الف» ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات هر کدام از مناقصهگران میتوانند اعتراض خود را نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون به بالاترین مقام دستگاه اجرایی به شکل شکایت مطرح نمایند و مطابق بند «ب» همان ماده، دستگاه مناقصهگزار یعنی همه ارکان دخیل در مناقصه تکلیف دارند ظرف ۱۵ روز (در […]
با توجه به اینکه این صورتجلسه باید توسط دستگاه مناقصهگزار به عنوان یکی از ارکان مناقصه (به استناد بند ۱۷ ماده ۲ آییننامه مستندسازی) و پاسخگو (به استناد جزء ۱ بند الف ماده ۲۴) تهیه شود و باید ابتدا خلاصه مذاکرات در جلسات، سپس تصمیمهای جلسه و نهایتاً امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد در […]
اصولاً باید توجه داشت که براساس ماده ۲۹۴ قانون مدنی «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی … تهاتر حاصل میشود» و براساس ماده ۲۹۶ آن «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه […]
با توجه به بند «ب» ماده ۲۳ آییننامه ارزیابی کیفی، مناقصهگزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را براساس معیارهای پایه و رشته پیمانکاری ارزیابی کند. و براساس مفهوم مخالف بند «پ»، ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران مجاز نیست مگر در مواردی از جمله تا ۲۵ درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار که آن […]
در جزء ۷ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مصوبه شماره ۲۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳ اعلام شده بود: «کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه ستاد میباشند. تأیید هزینهکرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات […]
به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ «اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون […]
ابتدا باید دانست که بهطور کلی در کشور ما دو نظام مهندسی ساخت و احداث وجود دارد؛ ۱- نظام مهندسی ساختمان حاکم بر روابط ساخت و احداث در بخش خصوصی و مردم ۲- نظام فنی و اجرایی کشور حاکم در حوزه حقوق عمومی یا همان ساخت و احداث دستگاههای حاکمیتی، البته نظام فنی و اجرایی […]
اولاً؛ انعقاد قرارداد بیش از ظرفیت ریالی و تعدادی از سوی پیمانکاران براساس بند ۲-۳-۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره: ۹۹/۹۴۸۶۷ مورخ: ۳/۳/۱۳۹۹، ۱۰نمره منفی بهازای هر قرارداد دارد. ثانیاً؛ براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ که در سال ۹۸ اصلاح شد و براساس ماده […]
رئیس را میتوان از شرح وظایفش شناخت، لذا بزرگترین وظیفه و مسئولیت رئیس براساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶) «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله» است و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات برعهده ذیحسابی میباشد که «زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف […]