کلاف سردرگم اعلام قیمت خودروهای مونتاژی

مهدی قره‌داغلی -پس از گذشت دو هفته از تصویب قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای‌رقابت، نه‌تنها هنوز قیمتی اعلام نشده و شرکت‌های خودروساز همان افزایش قیمت اعمال شده توسط خودشان را مدنظر دارند، بلکه هنوز مشخص نیست این مصوبه و ابلاغیه دقیقاً کجاست؟ چرا که هیچ نهادی اطلاعات دقیق و کاملی از آن ارائه نمی‌کند؛ این در حالیست که از آخر هفته جاری ثبت‌نام برای انتخاب خودروی مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز می‌شود و هیچکس نمی‌داند خودرو‌ها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟ و این موضوع به کلاف سردرگم تبدیل شده که هیچ یک از دو طرف (شورای‌رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه اعلام نمی‌کنند و در حقیقت می‌توان گفت؛ «پاسخ دقیقی در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است.» به گزارش مناقصه‌مزایده، داوود موسوی؛ معاون سازمان حمایت، با اشاره به فروش خارج از ضابطه برخی از شرکت‌های خودروسازی، اظهار داشت: ملاک عمل خودروسازان، باید مصوبه شورای‌رقابت باشد. اما مصوبه شورای‌رقابت درباره قیمت خودرو‌ها که باید از طریق معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت به خودروساز‌ها ابلاغ می‌شد، هنوز ابلاغ نشده است. معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با بیان اینکه به دلیل ابهامی که برای خود ما هم وجود دارد، هیچ محاسبه‌ای فعلاً درخصوص خودروهای تجاری نداریم، افزود: براساس مصوبات، متولی سیاست‌گذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای‌رقابت است. از این شورا درخصوص خودروهای تجاری سؤال کردیم و منتظر تعیین‌تکلیف کارگروه قیمت‌گذاری خودرو هستیم. در این‌باره، حسین فرهیدزاده؛ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای‌رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آن‌ها برخورد تعزیراتی خواهد شد. وی تأکید کرد: مبنا و اساس، همان قیمت‌های شورای‌رقابت است و براساس همان شرکت‌های خودروساز باید تمکین و تبعیت کنند. فرهیدزاده؛ اظهار داشت:‌ علاوه بر این، در صورتی که خودروسازان مونتاژکار عرضه خارج از شبکه داشته، خودرو عرضه نکرده یا قیمت‌هایشان را به‌روزرسانی نکرده باشند، مرتکب تخلف شده‌اند. اما مهدی طغیانی؛ عضو ناظر مجلس در شورای‌رقابت، درباره اینکه چرا برخی از شرکت‌ها با وجود اعلام قیمت‌های جدید خودرو‌های مونتاژی همچنان با قیمت‌های اختیاری خودرو‌‌ها را عرضه می‌کند؟ گفت: شورای‌رقابت براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسؤول ارائه دستورالعمل قیمت‌گذاری در صنایعی است که براساس مصوبات شورا، انحصاری تشخیص داده می‌شوند. وی اضافه کرد: در حوزه‌ خودرو‌های مونتاژی به دلیل اینکه این حوزه، انحصاری شناخته شده است شورا دستورالعمل یا فرمول تعیین قیمت را مصوب کرد، اما در مورد چگونگی تعیین قیمت‌ها، براساس آن چه معاونت خودرویی وزارت صمت و سازمان حمایت درخصوص اعداد و ارقام مربوط به حوزه تولید خودرو‌‌ها در فرمول مربوطه و در آن دستور اعلام کرده، قیمت‌ها تعیین شده است. طغیانی؛ با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری، وظیفه شورای‌رقایت نیست، گفت: البته شورای‌رقابت یک کنترل و بررسی نهایی از جهت انطباق اعداد و نحوه محاسبه و دستورالعمل انجام می‌دهد. وی افزود: آخرین باری که شورای‌رقابت، قیمت‌ها و دستورالعمل‌‌ها را تعیین کرد، بهمن‌ماه گذشته بود و مبنای آن هم ۹۵ درصد قیمت اصل خودروی وارداتی بود. عضو ناظر مجلس در شورای‌رقابت، ادامه داد: مبنا به این روش محاسبه می‌شد که خودرو‌های مونتاژی نباید از ۹۵ درصد قیمت همان خودرو در صورت واردات کامل، بیشتر باشد یعنی پنج درصد باید زیرقیمت خودروی کامل باشد. طغیانی؛ گفت: به دلیل اینکه خودروسازان بخش‌خصوصی از امکانات داخلی برای تولید استفاده می‌کنند و با توجه به ارزی که برای واردات قطعات باید تخصیص دهند، سازوکار تعیین قیمت را پیشنهاد می‌دهند و وزارت صمت نیز هزینه‌ها را براساس دستورالعمل‌‌ها در فرمول‌های مربوطه قرار می‌دهد و در نهایت قیمت خودرو‌های مونتاژی تعیین می‌شود.  وی افزود: آنچه که شورای‌رقابت در آخرین جلسه‌ مربوط به این موضوع در نیمه‌ اردیبهشت مصوب کرد این بود که براساس همان دستورالعمل و جداول، قیمت‌ها احصا و به وزارت صمت ابلاغ شد؛ حالا این موضوع که خودروسازان می‌گویند فهرست قیمت‌ها به آن‌‌ها ابلاغ نشده، باید نسبت به این ادعا پاسخگو باشند؛ در هر صورت شورای‌رقابت این دستورالعمل را برای ابلاغ به وزارتخانه ارسال کرده است. وی درخصوص اینکه کدام نهاد یا دستگاهی باید مصوبات و قیمت‌ها را به‌طور رسمی به خودروسازان ابلاغ کند، گفت: وظیفه شورا براساس قانون، تعیین دستورالعمل است. البته بررسی نهایی قیمت‌ها را نیز انجام می‌دهد که آیا دستورالعمل، اجرا شده یا خیر؟ اما در نهایت خود سازمان حمایت این اعداد را براساس دستورالعمل شوار بررسی نهایی و آن را مجدد به وزارتخانه ارسال کرده است. طغیانی؛ افزود: نکته‌ای که وجود دارد پس از اینکه دستورالعمل منتشر و اعداد مبتنی بر آن دستورالعمل رسانه‌ای شد، خودروسازان مونتاژی درخواست کردند که اعداد جدید براساس نرخ ارز و هزینه‌های سال جدید محاسبه نشده است. وی با اشاره به اینکه از نظر مجلس، شورای‌رقابت فقط نظارت می‌کند، ادامه داد: سازمان حمایت براساس دستورالعمل شورای‌رقابت و مستندات آنچه که خودروسازان می‌گویند، بررسی کند اگر اصلاحی قرار است انجام شود مبدأ اصلاح قبل از شورای‌رقابت سازمان حمایت است و مبنای عملکرد خودروسازان خواهد بود. طغیانی؛ در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه هم‌اکنون تکلیف اضافه دریافتی‌‌ها از مردم چه می‌شود و چگونه بازگردانده خواهد شد نیز، گفت: تا دستورالعمل بازنگری نشود و قیمت‌های جدید در شورا مصوب نشود همان دستورالعمل قبلی و قیمت‌های قبلی ملاک است. این عضو ناظر مجلس در شورای‌رقابت، افزود: سازمان حمایت هم طبق قانون موظف است دستورالعمل و قیمت‌ها را ملاک عمل قرار دهد و متخلفان را به تعزیرات معرفی کند، این مُر قانون است و باید براساس رویه‌های جاری به مُر قانون عمل شود.