عمده‌‌ترین مسائل صنعت خودروسازی کشور چیست؟

مهدی قره‌داغلی- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در کشور یکی از حائزاهمیت‌‌ترین صنایع محسوب می‌شود، این صنعت همواره طی سالیان زیادی با مشکلات متعددی روبه‌روست و هرساله به این مشکلات اضافه می‌شود. از بارز‌ترین آنها می‌توان به زیان‌ده بودن آن‌ها و دخالت‌های دولتی در آن اشاره کرد که معلوم نیست این مشکلات صنعت خودروسازی در کشور تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و راهکار اجرایی آن چه خواهد بود. در همین خصوص، در نشستی با موضوع خودرو در پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاددانشگاهی تهران با عنوان دانشگاهیان، نخبگان و متخصصان پژوهشکده مطالعات توسعه برگزار شد که در آن برخی کارشناسان به مشکلات در این حوزه پرداختند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این نشست، جمال رحیمیان؛ سرپرست سازمان جهاددانشگاهی تهران، صنعت خودروسازی را از موضوعات چالش‌برانگیز کشور برشمرد و افزود: جهاددانشگاهی از معدود زیست‌بوم‌های نخبگانی کشور است که می‌کوشد نیازمندی‌های فناوری و دانشی کشور را برطرف کند. وی با بیان این‌که جهاددانشگاهی زمانی تشکیل شد که هیچ پارک علم و فناوری و فرهنگی در کشور وجود نداشت، خاطرنشان کرد: با تأسیس جهاددانشگاهی در سال ۵۹ زیست‌بومی برای پاسخ به نیازهای علمی و فرهنگی ایجاد شد. بدین‌ترتیب زمینه مناسبی فراهم شد تا موضوعات چالش‌برانگیز با هم‌فکری و تعامل میان دانشگاه و صنعت پیش برود. در ادامه، زینب مرتضوی‌فر؛ مدیر گروه اقتصاد و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی تهران، در تشریح وضعیت خصوصی‌سازی‌‌ها در صنعت خودروسازی ایران و چالش‌های حاصل از آن، گفت: پس از اجرایی شدن سیاست‌های اصل۴۴ پس از سال ۸۷ عملاً سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا واگذار شد و فرض بر این بود که بدین‌ترتیب سهام دولت کاهش یابد. وی، افزود: در ظاهر این اتفاق افتاد و هم‌اکنون سهام دولت در ایران‌خودرو ۵٫۷۱ و در شرکت خودروسازی سایپا ۱۷٫۳۷ درصد است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بخشی از واگذاری‌‌ها به شرکت‌های عمومی، شرکت‌‎های وابسته به دولت و یا شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا بود و به‌نوعی سهامداری چرخه‌ای و تودرتو را ایجاد کردند. عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی، با بیان این‌که انتظار می‌رفت خصوصی‌سازی نتایج مثبتی را به‌همراه داشته باشد عملاً این اتفاق نیفتاد، در ادامه خاطرنشان کرد: براساس نتایج مطالعات این پژوهشکده بر روی تعارض منافع صنعت خودروسازی در سال ۹۹ دریافتیم این نوع انتقال مالکیت به سهامداری چرخه‌ای و تودرتو منتهی می‌شود. در ادامه این نشست، علیرضا کاکایی؛ استاد دانشگاه علم و صنعت، وجود سیاست‌های اشتباه (خصولتی‌سازی) و تحریم‌های سنگین را نتیجه این وضعیت در صنعت خودروسازی کشور دانستند و خاطرنشان کردند: در این‌صورت با این شیوه قیمت‌گذاری مواجه نمی‌شدیم. وی، با بیان این‌که قرار بود قیمت‌گذاری دستوری شش ماه گذشته برداشته شود، افزود: نه‌تنها برداشته نشد، بلکه به بقیه شرکت‌های خودروسازی هم تعمیم داده شد و سامانه فروش را هم در دست گرفتند. یوسف حجت؛ استاد دانشگاه تربیت‌مدرس از دیگر کارشناسان حاضر در جلسه با اعتقاد به این‌که باید سیاست‌گذاری‌‌ها در حوزه خودرو در سطح کلان دیده شوند، خاطرنشان کرد: میزان سوخت در کشور در سال ۹۸ حدود ۸۰ میلیون لیتر و امسال(پس از گذشت چهار سال) با ۴۰ درصد افزایش به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر رسیده است. این در حالی است که براساس قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت باید سهم حمل‌ونقل برون‌شهری از ۶۰ درصد در سال۸۶ به ۷۵ درصد می‌رسید که هم‌اکنون هفت درصد است. وی، ادامه داد: براساس همین قانون باید سهم حمل‌ونقل درون‌شهری از ۲۵ درصد در سال ۸۶ به ۵۰ درصد می‌رسید که این سهم در حال‌حاضر ۱۳ درصد است. در ادامه این نشست، مهندس حدادی؛ از شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، با بیان این‌که طرح دستوری ناشی از بروز برخی مشکلات اقتصادی ایجاد شد، افزود: اما همین طرح خود مشکلات دیگری را به‌همراه داشت. وی، با اشاره به وجود مواردی چون طرح دستوری، سامانه فروش یکپارچه و… گفت: پیش از این، ایران‌خودرو محصول را می‌فروخت و پول وارد سیستم می‌شد اما امروز با وجود این سامانه حتی پس از فروش پولی به ما برگشت نمی‌خورد. حدادی؛ با تأکید بر ضرورت وجود پلتفرمی واحد برای صنعت خودروسازی که این پلتفرم برای این صنعت بازار است، در ادامه خاطرنشان کرد: مسأله اصلی در صنعت خودرو موضوع قیمت‌گذاری تکلیفی است که بر این اساس طی پنج سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار حاشیه سود بازار داشتیم که این میزان نه‌تنها می‌توانست زیان‌ها را پوشش دهد حتی می‌توانست در بخش R&D صنعت خودروسازی هزینه شود. مهندس قره‌ای؛ مدیر استراتژیک گروه خودروسازی بهمن، هم یکی دیگر از کارشناسان حاضر با اعتقاد به این‌که ما هنوز به‌درستی صنعت خودرو را نشناخته‌ایم از این‌رو برای آن سیاست و برنامه درستی هم نداریم، خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که سیاست‌های نادرستی گذاشته می‌شود خصولتی بودن شرکت‌ها با مدیرانی که دولت تعیین می‌کند که سبب می‌شود در بسیاری از موارد شرکت‌ها با سیاست‌های دولت کنار بیایند. وی، با اعتقاد به این‌که صنعت خودروسازی یک صنعت بین‌المللی است و گاهی حجم صادرات و واردات خودرو و قطعات آن از حجم صادرات نفت بیشتر است، افزود: هم‌چنین این صنعت به‌شدت وابسته به تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری است. این کارشناس، رقابت خودرو را در حوزه تحقیق و توسعه برشمرد و افزود: تحقیق و توسعه ۷۰ درصد ارزش خودرو را ایجاد می‌کند. امیر طیبی؛ مدیر استراتژیک شرکت خودروسازی سایپا هم، با بیان این‌که پنج محصول ما از جمله ساینا، شاهین، کوییگ، اطلس و کوییک در سایت قیمت ندارد که به علت عدم تعیین قیمت، امکان فروش آن‌ها وجود ندارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای ما بحث‌های تکنولوژی و آینده صنعت خودرو حائزاهمیت است و حاضریم برای هر یک از این موضوعات جلساتی گذاشته شود به‌عنوان مثال بحث امروز کشور خودروی برقی شده است عده‌ای خودروی برقی را در کشور چالش می‌دانند و برخی خلاف این نظر را دارند.