نسل جدید تحریم‌ها چگونه کار می‌کند؟

نسل جدید تحریم‌ها چگونه کار می‌کند؟ با توجه به نزدیک بودن به دور جدید تحریم‌ها، این سؤال وجود دارد که نسل جدید تحریم‌ها چه تفاوت مهمی با تحریم‌های نسل قبلی دارد؟ معروف‌ترین تحریم دور قبل (سیسادا) چه کاستی‌هایی نسبت به ریل تحریمی جدید (کاتسا) دارد؟ تفاوت: مهم‌ترین وجه تفاوت آن است که تحریم‌های قبلی موضوعی […]

نسل جدید تحریم‌ها چگونه کار می‌کند؟

با توجه به نزدیک بودن به دور جدید تحریم‌ها، این سؤال وجود دارد که نسل جدید تحریم‌ها چه تفاوت مهمی با تحریم‌های نسل قبلی دارد؟ معروف‌ترین تحریم دور قبل (سیسادا) چه کاستی‌هایی نسبت به ریل تحریمی جدید (کاتسا) دارد؟

تفاوت: مهم‌ترین وجه تفاوت آن است که تحریم‌های قبلی موضوعی بود و تحریم‌های جدید مصداقی هستند. یعنی در تحریم‌های قبلی ذات یک موضوع ممنوع می‌شد یا لیست‌گذاری تحریمی به نحوی بود که نقاط اساسی فروش نفت یا انتقالات مالی کلاً فرو بپاشد (تحریم فلج‌کننده) اما در نسل جدید با لیست‌گذاری مصادیق اشخاص حقیقی یا حقوقی مؤثر در هر موضوع، فشار تنظیم می‌شود، بدون آن‌که لزوماً همه چارچوب حقوقی مورد تهاجم قرار گیرد. (تحریم هوشمند که البته اوباما هم در دور آخر مدعی آن بود اما امکان اجرای آن را نداشت)

شباهت: مهم‌ترین شباهت این دو نوع تحریم آن است که به شرط تنظیم صحیح (که در دومی مهم‌تر است) می‌توانند به‌طور مؤثر منجر به انقباض تولید ناخالص داخلی شوند. یعنی می‌توانند به ‌صورتی مؤثر ایران را از ایجاد یا دسترسی به درآمد‌های نفتی و غیرنفتی محروم کنند.

مهم‌ترین تفاوت: مهم‌ترین تفاوت اما در شیوه دور زدن تحریم است. در تحریم موضوعی، حاکمیت، خود، به‌دنبال راه‌هایی برای دور زدن تحریم می‌رود و حتی اگر فساد یا ناکارایی رخ دهد، باز هم ارجاع و اسناد و تنظیم این عوامل دور زدن در اختیار حاکمیت است. همچنین متهم کردن بخش مشخصی از جامعه به عنوان مقصر تحریم سخت‌تر است چون یک موضوع عام با تعلق ملی مورد حمله تحریمی قرار گرفته است.

در تحریم‌های مصداقی اما وضع متفاوت است. اگرچه کل سیستم منقبض می‌شود، لیکن فشار، حالت طیفی دارد و در بعضی محدوده‌های منتخب کم رنگ است. به بیان دیگر تحریم‌های مصداقی همزمان بسته‌ای از تحریم و منفذ تعیین شده عبور از تحریم را فراهم می‌کند که روایی و ارجاع و مشروعیت عبور از تحریم را بیرونی و وابسته به کشور تحریم‌گر می‌کند. این امر ضمن آن‌که به آمریکا امکان فشار همه جانبه به کشورمان را می‌دهد، امکان تنظیم شدت و دامنه عبورپذیری تحریم را هم بِه سیاست‌گذار تحریم مختص می‌کند. این نتایج مثبت زیادی برای آمریکایی‌ها دارد:

۱- دامپینگ تحریمی: هر بار حاکمیت بکوشد معبری برای دور زدن تحریم به نفع فضای عمومی اقتصاد بیابد، آمریکا به صورت کنترل شده، هزینه عبور از تحریم در کانال منتخب خود را کاهش می‌دهد تا کانال حاکمیت را از دور خارج کند.

۲-مهندسی اجتماعی: این روش به آمریکا امکان می‌دهد افراد/صنف/طبقه خاص و منتخب در ایران، از مواهب و منافع کاسبی تحریم، بهره ببرند و در میان‌مدت‌ بر فضای اقتصادی ایران مستولی شوند.

۳- ایجاد خط روایی فرمان: منافذ عبور از تحریم، برای از دست ندادن مواهب مادی و سیاسی منفذ در اختیار، آماده هر نوع همکاری با آمریکا از جمله داخلی‌سازی تحریم‌ها خواهد بود.

واضح است تحریم مصداقی بدون در اختیار داشتن ابزاری که رفتار منافذ منتخب تحریم را در داخل رصد و پایش کند و مانع از دسترسی بدون هزینه سایر بخش‌های اقتصاد به مواهب اختلاف پتانسیل دو سوی دیوار تحریم شود، نه تنها ضعیف بلکه بی‌فایده خواهد بود و علت باقی ماندن تحریم‌های آمریکا در دور قبلی در مرحله موضوعی و فلج‌کننده تا حدی همین بود. بعد از برجام ۳ ابزار اطلاعاتی قوی به آمریکایی‌ها فرصت اعمال نسل جدید تحریم را داد:

۱- برنامه اقدام FATF که فرصت رصد مبادلات ریالی و کنترل آن را از طریق گزارش‌های دوره‌ای واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به طرف‌های خارجی فراهم آورد.

۲- افزونه پایش تحریمی روی سوئیفت که فرصت رصد مبادلات ارزی بازیگران داخلی را برای طرف آمریکایی فراهم آورد.

۳- استقرار یک لایه حسابرسی خارجی که دسترسی به حاکمیت شرکتی بازیگران داخلی را به طرف‌های خارجی هدیه داد.

۴- همچنین در اصلاح موازی از قانون مبارزه با پولشویی و نیز اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(FATF) که در دولت محترم تصویب و در مجلس معطل است و به زودی با فشار اجتماعی دولت روی مجلس تصویب خواهد شد عملاً ابزار‌های قانونی لازم برای همکاری منافذ فوق‌الذکر با آمریکا بیش‌بینی شده است.

در واقع اگرچه تحریم‌های هوشمند چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی منافع بیش‌تری را برای کشور تحریم‌گر دارد، عدم دسترسی آمریکا به داده‌های لازم در دور قبلی تحریم‌ها امکان اعمال آن را فراهم نمی‌کرد که اکنون زمینه اجرای موفق آن به خوبی فراهم شده است.

(مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی)