نحوه حفظ و نگهداری اسناد معاملات دستگاه های اجرایی که با سامانه ستاد مناقصه برگزار می کنند ، چگونه است ؟ آیا نیازی به دریافت اصل مدارک به صورت فیزیکی از مناقصه گران می باشد ؟
با توجه به تأثیر عملکرد دستگاه‌های دولتی در امور متعدد اجتماعی، حتی اقداماتی که بدون قصد کسب منافع شخصی یا گروهی و صرفاً به منظور صیانت از منافع شرکت صورت بپذیرد نیز تخلف یا جرم انگاشته شده‌اند. لذا سوءاستفاده از قدرت اداری در هر حال قابل پیگیری می‌باشد اما متأسفانه به دلیل عدم […]
در ادامه بررسی اختیارات قانونی کارفرما در ارزیابی کیفی و همچنین سواستفاده از همین اختیارات قانونی ؛ پس از انتشار دو قسمت از مقاله ای با موضوع مذکور ، قسمت سوم آن پیش روی شماست.
در ادامه بررسی سو استفاده از اختیارات قانونی کارفرما در ارزیابی کیفی ؛ قسمت دوم مقاله موضوع مذکور پیش روی شماست . ( برای وضوح بیشتر تصویر زیر را ذخیره کنید )
اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی صنایع بزرگ کشور را تحت حاکمیت و مدیریت دولت قرار داده است. از این رو با وجود اقدامات به عمل آمده در راستای خصوصی‌سازی، همچنان دولت به عنوان بزرگ‌‌ترین مجری طرح‌های عمرانی و بزرگ‌‌ترین خریدار کالا و خدمات در ایران شناخته می‌شود؛ لذا تأثیر اقدامات […]
یکی از مسایل که از سوی سازمان برنامه در مکاتبات مورد اشاره قرار گرفته و در برداشت کارکنان دستگاه‌هایی اجرایی مورد اختلاف واقع شده است؛ امکان تغییرات و افزایش در موضوع قراردادهای خرید خدمات مشاوره است؛ زیرا براساس بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره «تغییر در قیمت و شرح خدمات موضوع […]
هر چند مناقصات دارای مراحل متعدد و ارزیابی‌های کیفی و فنی می‌باشد، اما ممکن است با سهل‌انگاری کارکنان دولت یا بی‌توجهی مناقصه‌گران، کالای معیب تحویل دستگاه دولتی شود. بدیهی است در صورت تعمد هر یک از طرفین یا تبانی بین کارفرما و مناقصه‌گر، علاوه بر ضرورت فسخ قرارداد، بایستی اقدام به پیگیری تخلف در نهادهای […]
مسئولیت فروش کالای معیب ( دارای عیب ) یکی از مهمترین مباحث در امور قرارداد است. برهمین اساس روز گذشته نخستین بخش از مطلبی تحت عنوان « بررسی مسئولیت تولیدکنندگان کالای معیوب و امکان خرید کالای دست دوم و مستعمل یا دارای عیب توسط دستگاه های دولتی » منتشر شد که به همین موضوع پرداخت […]
مسؤولیت فروش کالای مُعیب (دارای عیب) اصولاً ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است. قانون مدنی ایران هم بدون ذکر تعریف دقیقی از مسؤولیت، به خریدار کالای معیب اختیار می‌دهد که قرارداد فروش را فسخ کند یا تفاوت بهای کالای سالم و معیب را از قیمت توافقی کم […]
از آنجایی که ارزیابی ساده مندرج در آیین نامه در حکم ارزیابی کیفی بوده و جایگزین آن می گردد باید قائل به تسری تمام احکام ارزیابی کیفی بر آن باشیم لذا شرط حداقل تعداد به ارزیابی ساده نیز تسری می یاید اما عده ای معتقدند بر اساس عبارت « برای دعوت به مناقصه محدود » […]
اخیراً در یکی از جلسات بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر سال ۹۱ که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، یکی از حضار سؤالی بدین مضمون مطرح کرد: آیا در صورت وجود حتی یک تولیدکننده ایرانی، امکان برگزاری مناقصه بین‌المللی وجود دارد که ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات به ترجیح طرف ایرانی در مقابل […]
در خصوص نحوه تشخیص موارد نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه مسکوت است و برخلاف اصل شفافیت در نگارش متون قانونی تدوین شده است. در سایر قوانین صدرالذکر نیز مبنای مشخصی وجود ندارد و حتی قانون حداکثر مصوب ۱۳۹۱ نیز تنها به ذکر عبارت کلی و نامفهوم «اگر استفاده […]
موضوع حمایت از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی تنها به امکان خرید با قیمت بالاتر محدود نمی‌باشد و با توجه به ابلاغ قوانین حداکثر استفاده از تولیدات داخلی از سال ۱۳۷۵ تاکنون و تصریح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ و […]
در این نوشتار تلاش می‌گردد تا در بخش اول کلیات مهمترین و اثر بخش‌‌ترین قوانین و مقررات حمایت از ساخت داخل که عدم رعایت آنها منجر به لغو و ابطال مناقصه و مسؤولیت حقوقی و کیفری مناقصه‌گزار می‌شود؛ مطرح شود و در بخش دوم شرایط لازم جهت برگزاری مناقصات بین‌المللی طبق قانون برگزاری مناقصات بیان […]
ارتباطات پیچیده کنونی در جهان و نیاز کشورها به تعامل با یکدیگر، امری غیرقابل اجتناب است. این موضوع در خصوص امور اقتصادی و صنعتی نقش پررنگ‌تری نیز دارد، به نحوی که برخی از کشورها به عنوان تولیدکنندگان بزرگ و حتی تنها تولید کننده در موارد خاص، در یک سو قرار دارند و در […]
تغییرات و پیشرفت های روز افزون نظام اجرایی پروژه ها و نیز استراتژی واگذاری کارها به مهندسان مشاور ، پیمانکاران و مجریان طرح های عمرانی و سرمایه گذاری ، لزوم بررسی و حتی بازنگری دقیق و سریع نهاد های حقوقی مرتبط با معاملات حوزه پرمخاطره صنعت و احداث که دولت محترم هر ساله […]
بررسی پیش نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده صد و چهار قانون مالیات های مستقیم و تطبیق آن با قانون فعلی و اصول نگارش قانون چکیده: قوانین و مقررات ابزار نیل به آرمان‌ها و سیاست‌های کلان […]
گسترش جوامع و پیچیدگی بیشتر امور اجتماعی و ضرورت تمهید روش‌های جدیدی که بتوان اقدامات مورد نیاز را سریعتر و با امکان نظارت دقیقتر انجام داد، تمایل جهانی به استفاده از ابزار الکترونیکی در ابعاد مختلف اقتصادی را رقم زده است. استفاده از ابزارهای الکترونیکی علاوه بر ایجاد سرعت در اجرا و امکان […]
فرآیند مناقصه ای با تعیین برآورد آغاز شده و پس از طی حدود هفت ماه از آغاز آن و پشت سر گذاشتن مراحلی از جمله تعیین معیارهای ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی بازرگانی ، تهیه اجزای یک تا هشت بند الف ماده شش آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات ، تایید […]
فورس ماژور ، قوه قاهره یا قوه قهریه _ حادثه قهری _ حوادث غیر مترقبه طبیعی و فنی _ شرایط اضطراری _ حوادث مهم و ناگهانی مملکتی _ پیشامدهای غیر متعارف همگی عباراتی هستند که در قوانین و مقررات کشورها بارها مورد استفاده قرار گرفته اند ولی آیا مفاهیم باهم متفاوت است یا […]
براساس اصل۵۳ قانون اساسی «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» و براساس ماده ۶۳ قانون محاسبات کشور «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت […]
براساس بند د ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات «در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور… آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های […]
اسناد مناقصه بر اساس بند ب ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات عبارت است از: «۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار ۲- نوع و مبلغ تضمین مناقصه. ۳- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها. ۴- مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار. ۵- مدت اعتبار پیشنهادها. ۶- شرح کار، مشخصات فنی‌بازرگانی، استانداردها، […]
استناد بند۷ بخشنامه تجزیه بها به شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶جدول‌های تکمیل شده ۲تا ۶ را باید پیمانکار (پیشنهاد دهنده) مهر و امضا کرده و برای تسلیم به دستگاه مناقصه‌گزار در پاکت قیمت اسناد مناقصه قرار دهد، پیشنهادهای فاقد جدول‌های تکمیل شده یا «دارای ایراداتی که ماهیت آنها منجر به ابهام در قیمت پیشنهادی […]
مباحث اساسی حقوقی در فرایند برگزاری مناقصات رضا پاکدامن کارشناس حقوق قرارداد‌ها و مدیریت حقوقی پروژه Ø عوامل مؤثر بر یک معامله: برای انجام هر معامله اعم از داخلی و خارجی، عوامل متعددی دخیل بوده که لازم است همه این عوامل از قبل مورد ارزیابی قرار گیرند. این عوامل در گروه‌های زیر قابل طبقه‌بندی […]
آیا می‌توان اسناد ارزیابی کیفی یا به‌طور کلی اسناد مناقصه را از مناقصه‌گران به صورت فایل‌های الکترونیکی و در سی دی دریافت کرد؟ اگر چنین باشد بحث برابر اصل بودن مدارک چگونه باید کنترل شود! به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع […]
محدوده و قلمروی بحث این مقاله پیرامون مناقصاتی است که مشمول قانون برگزاری مناقصات (که در این مقاله به اختصار قانون نامیده می شود) می باشد.قدر متقین امر ؛ با تدقیق در مفادّ «بند الف و ب» از ماده نخست قانون، «ماده ۲۰» قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «ماده ۵۰» قانون احکام دائمی […]
مطابق ماده ۴۴ قانون محاسبات کشور «شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف […]