مطابق ماده ۴۴ قانون محاسبات کشور «شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف […]
به موجب ماده ۱ قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳/۴/۱۳۳۶ که تنها قانون صریح نحوه انتشار آگهی‌ها است «وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً […]
براساس ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ «با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.» و براساس تبصره ۳ آن «شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی […]
به استناد ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور مصوب سال ۹۱ « کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف حداکثر دو […]
براساس بند ح ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات ارزیابی شکلی «عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت» که در تمام فرایند و مراحل برگزاری مناقصه الزامی است و براساس بند ۲۰-۳ دستورالعمل راهنمای مناقصه «پیش از ارزیابی هر پیشنهاد، مناقصه‌گزار مشخص می‌کند که آیا […]
اجاره در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد. ممکن است دستگاههای اجرایی خود اقدام […]
براساس بند ب ماده ۹ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اشعار دارد «برقراری شرایط مشارکت از جمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها از قبل» باید از سوی کارپردازی دولتی صورت پذیرد؛ به […]
به کسر نون و بدون تشدید صاد (نِصَاب)، در فرهنگ لاروس عربی به فارسی به معنی «اصل، نژاد، آغاز هر چیزی، بازگشت، جای غروب آفتاب و…» آمده است، در فرهنگ فارسی عمید به معنی «حد معین از چیزی» نیز تعبیر شده است. اما در تبادر ذهنی چند مفهوم ذیل قابل دریافت و فهم […]
اصول اساسی بانک اروپایی بازسازی و توسعه پیرامون گزینش و توجیه مبانی قانون پیشرفته مشارکت عمومی خصوصی (تهیه شده توسط گروه حقوقی متولّی انتقال [مفاهیم از اسناد پایه به سند حاضر] در بانک اروپایی بازسازی و توسعه) ترجمۀ دکتر جواد حدّاد متخصّص ظرفیت‌سازی / نایب‌رییس هیأت‌مدیرۀ موسّسۀ حقوقی تریپل اِچ اینترنشنال haddad.J@tripleh-int.com مهندس حمید […]
مطابق جزء ۴ بند الف ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی «پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا تضمین غیرمعتبر» در ارزیابی شکلی باید مردود اعلام گردند. از سویی مطابق ماده ٥ آیین‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها و ماده ۴۷ قانون مالیات‌های […]
بر اساس ماده دوم قانون شرکت های تعاونی مصوب سال هزار و سیصد و پنجاه شمسی « شرکت تعاونی ، شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این […]
خیر. نمی‌توان قبول کرد زیرا براساس نص صریح ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۸۰ که بیان می‌دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود …برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت‌های معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه‌نامه و…) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان […]
آیا افزایش بیست و پنج درصد موضوع معامله بعد از انعقاد قرارداد ، موجب تغییر نصاب معاملات مندرج در ماده سوم قانون و شکست معامله می شود ؟ ! خیر افزایش یا کاهش مقدار کالا یا کار مورد معامله در هر صورت نباید از ۲۵ درصد مبلغ مورد معامله تجاوز نماید و این افزایش ارتباطی […]
قلمروی بحث : موضوع بحث ما پیرامون قراردادهایی است که، قیمت‌گذاری آنها، مبتنی بر قیمت واحد[۳] فعالیّت‌ها و متعاقباً، ابزار پرداخت عِوض از سوی کارفرما به پیمانکار نیز، فهرست‌بهاء می‌باشد. در این‌گونه از قراردادها، هر جزء از عِوض (ما به ازاء خدمت/کار)، روبروی یک جزء از معوّض (خدمت/کار) می‌ایستد. اصطلاحاً هر جزء از کار، مقصود بالاصاله […]
یکی از شرایط صحت عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد. هر چند قانون مدنی ایران، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و به‌طورکلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع […]
معنی علی‌البدل در لغت‌نامه دهخدا «به عنوان جانشین. به عوض چیزی یا کسی. فرعی به‌جای اصلی.» آمده و برای مفهوم عضو علی‌البدل چنین توضیح داده است: «در برابر عضو اصلی، کسی را گویند که به‌جای عضو اصلی کار کند. بسیاری از هیأت‌ها و انجمن‌ها، اعضایی اصلی دارند و اعضایی علی‌البدل، تا در هنگام […]
اعلان از ریشه ع‌ل‌ن به معنی «ظاهر ساختن امری بر کسی» و «هر مطلب مهمی که جهت اشتهار و اطلاع عموم مردم بر پارچه‌های کاغذ نوشته و در گذرگاه‌های عامه بچسبانند و یا در روزنامه‌ها بنویسند. ولی اعلام از ریشه ع‌ل‌م «آگاهانیدن و آگاه گردانیدن» و «اعلام به اخبار دادن سریع اختصاص یافته و تعلیم […]
از آن‌جا که به موجب تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات کشور؛ دریافت و پرداخت هر وجهی توسط دستگاه اجرایی باید به استناد قانون صورت پذیرد و به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ دریافت هرگونه وجه از اشخاص توسط دولت ممنوع است باید مستندی برای دریافت وجه فروش […]
چگونه قیمت پیشنهادی مناقصه‌گری که در تجزیه و آنالیز بها «موضوع بخشنامه ۴۹۵۱» ایراد یا ابهام دارد می‌تواند یا این اجازه را دارد که در فرمول دامنه قیمت متناسب قرار گیرد؟آیا در ارزیابی مالی ابتدا باید بخشنامه تجزیه بها را کنترل کرد یا بخشنامه دامنه قیمت متناسب را؟ از آنجایی که دستورالعمل تعیین دامنه […]
اصولاً در بحث ارزیابی مالی مناقصه دو مرحله برای انتخاب برنده وجود دارد۱٫ «تعیین برنده» که همان تعیین نفر اول و دوم از نظر شکلی است۲٫ «اعلام برنده» که ممکن است پس از ارجاع به کمیته فنی بازرگانی و دو هفته بعد از مرحله تعیین رخ دهد. اما تمایز بین «تعیین» و «اعلام» […]
در ماده ۲ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی آمده است: «دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی […]
به استناد بند پ ماده ۱۷ آیین‌نامه مستندسازی و اطلاع‌رسانی «تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر مقادیر موضوع مناقصه یا نشانی‌ها و مواعد مندرج در برنامه زمانی، حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از افتتاح پاکت‌های مناقصه مجاز است و چنان‌چه تغییری رخ دهد، باید مستندسازی و با روشی قابل تصدیق برای همه […]
طبق قانون تجارت ایران، هرگونه معاملات اعضای هیأت مدیره نیاز به تصویب دارد.۱٫ از سویی مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.۲٫ بنابراین، می‌توان دو اصل اساسی بر مسؤولیت مدنی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت متصور شد: ۱- اصل منع انتفاع: براساس […]
«د) کمیته فنی-بازرگانی: هیأتی است با حداقل ۳ عضو خبره فنی-بازرگانی صلاحیت‌دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهاد‌‌ها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می‌گیرد.» شخصی است که مسؤولیت انتخاب اعضای خبره و صلاحیت‌دار کمیته فنی-بازرگانی هر مناقصه را به فراخور موضوع همان […]
هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۳۴ به تاریخ ۱۹/۷/۹۶ با موضوع درخواست ابطال بند ۵-۱ بخشنامه شماره ۳۱۱۵۷۸ – ۱/۲۸ مورخ ۵/۷/۹۳ وزیر نفت رأی به رد شکایت، صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان و […]
کار پژوهشی بنا بر تعریف جزء (۸) بند (الف) ماده (٢) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره «فعالیت‌های نظام‌یافته با هدف ایجاد و ارتقای دانش و شناخت پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای یا کاربردی انجام شود.» که به موجب تصویب‌نامه شماره ٣٩۰٢١/ت۵٣٧٢٨هـ مورخ ۴/۴/١٣٩۶ هیأت وزیران با الحاق […]
اگر بعد از برگزاری مناقصه و انتخاب برنده و انعقاد قرارداد با او متوجه شویم که می‌بایست تغییراتی در مشخصات فنی اسناد مناقصه و بالتبع قرارداد دهیم و کالا را با مشخصات جدید تحویل بگیریم و پیمانکار هم به این موضوع راضی باشد و در زمان قانونی مناقصه نیز به نوعی موضوع را […]
مطابق ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور «پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، براساس احکام و قراردادها طبق مقررات، پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.» و براساس ماده ۵۹ نیز «در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی […]