فورس ماژور ، قوه قاهره یا قوه قهریه _ حادثه قهری _ حوادث غیر مترقبه طبیعی و فنی _ شرایط اضطراری _ حوادث مهم و ناگهانی مملکتی _ پیشامدهای غیر متعارف همگی عباراتی هستند که در قوانین و مقررات کشورها بارها مورد استفاده قرار گرفته اند ولی آیا مفاهیم باهم متفاوت است یا […]
براساس اصل۵۳ قانون اساسی «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» و براساس ماده ۶۳ قانون محاسبات کشور «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت […]
براساس بند د ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات «در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور… آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های […]
اسناد مناقصه بر اساس بند ب ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات عبارت است از: «۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار ۲- نوع و مبلغ تضمین مناقصه. ۳- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها. ۴- مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار. ۵- مدت اعتبار پیشنهادها. ۶- شرح کار، مشخصات فنی‌بازرگانی، استانداردها، […]
استناد بند۷ بخشنامه تجزیه بها به شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶جدول‌های تکمیل شده ۲تا ۶ را باید پیمانکار (پیشنهاد دهنده) مهر و امضا کرده و برای تسلیم به دستگاه مناقصه‌گزار در پاکت قیمت اسناد مناقصه قرار دهد، پیشنهادهای فاقد جدول‌های تکمیل شده یا «دارای ایراداتی که ماهیت آنها منجر به ابهام در قیمت پیشنهادی […]
مباحث اساسی حقوقی در فرایند برگزاری مناقصات رضا پاکدامن کارشناس حقوق قراردادها و مدیریت حقوقی پروژه Ø عوامل مؤثر بر یک معامله: برای انجام هر معامله اعم از داخلی و خارجی، عوامل متعددی دخیل بوده که لازم است همه این عوامل از قبل مورد ارزیابی قرار گیرند. این عوامل در گروه‌های زیر قابل طبقه‌بندی […]
آیا می‌توان اسناد ارزیابی کیفی یا به‌طور کلی اسناد مناقصه را از مناقصه‌گران به صورت فایل‌های الکترونیکی و در سی دی دریافت کرد؟ اگر چنین باشد بحث برابر اصل بودن مدارک چگونه باید کنترل شود! به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع […]
محدوده و قلمروی بحث این مقاله پیرامون مناقصاتی است که مشمول قانون برگزاری مناقصات (که در این مقاله به اختصار قانون نامیده می شود) می باشد.قدر متقین امر ؛ با تدقیق در مفادّ «بند الف و ب» از ماده نخست قانون، «ماده ۲۰» قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «ماده ۵۰» قانون احکام دائمی […]
مطابق ماده ۴۴ قانون محاسبات کشور «شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف […]
به موجب ماده ۱ قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳/۴/۱۳۳۶ که تنها قانون صریح نحوه انتشار آگهی‌ها است «وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً […]
براساس ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ «با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.» و براساس تبصره ۳ آن «شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی […]
به استناد ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور مصوب سال ۹۱ « کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف حداکثر دو […]
براساس بند ح ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات ارزیابی شکلی «عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت» که در تمام فرایند و مراحل برگزاری مناقصه الزامی است و براساس بند ۲۰-۳ دستورالعمل راهنمای مناقصه «پیش از ارزیابی هر پیشنهاد، مناقصه‌گزار مشخص می‌کند که آیا […]
اجاره در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد. ممکن است دستگاههای اجرایی خود اقدام […]
براساس بند ب ماده ۹ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اشعار دارد «برقراری شرایط مشارکت از جمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها از قبل» باید از سوی کارپردازی دولتی صورت پذیرد؛ به […]
به کسر نون و بدون تشدید صاد (نِصَاب)، در فرهنگ لاروس عربی به فارسی به معنی «اصل، نژاد، آغاز هر چیزی، بازگشت، جای غروب آفتاب و…» آمده است، در فرهنگ فارسی عمید به معنی «حد معین از چیزی» نیز تعبیر شده است. اما در تبادر ذهنی چند مفهوم ذیل قابل دریافت و فهم […]
اصول اساسی بانک اروپایی بازسازی و توسعه پیرامون گزینش و توجیه مبانی قانون پیشرفته مشارکت عمومی خصوصی (تهیه شده توسط گروه حقوقی متولّی انتقال [مفاهیم از اسناد پایه به سند حاضر] در بانک اروپایی بازسازی و توسعه) ترجمۀ دکتر جواد حدّاد متخصّص ظرفیت‌سازی / نایب‌رییس هیأت‌مدیرۀ موسّسۀ حقوقی تریپل اِچ اینترنشنال haddad.J@tripleh-int.com مهندس حمید […]
مطابق جزء ۴ بند الف ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی «پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا تضمین غیرمعتبر» در ارزیابی شکلی باید مردود اعلام گردند. از سویی مطابق ماده ٥ آیین‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها و ماده ۴۷ قانون مالیات‌های […]
بر اساس ماده دوم قانون شرکت های تعاونی مصوب سال هزار و سیصد و پنجاه شمسی « شرکت تعاونی ، شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این […]
خیر. نمی‌توان قبول کرد زیرا براساس نص صریح ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۸۰ که بیان می‌دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود …برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت‌های معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه‌نامه و…) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان […]
آیا افزایش بیست و پنج درصد موضوع معامله بعد از انعقاد قرارداد ، موجب تغییر نصاب معاملات مندرج در ماده سوم قانون و شکست معامله می شود ؟ ! خیر افزایش یا کاهش مقدار کالا یا کار مورد معامله در هر صورت نباید از ۲۵ درصد مبلغ مورد معامله تجاوز نماید و این افزایش ارتباطی […]
قلمروی بحث : موضوع بحث ما پیرامون قراردادهایی است که، قیمت‌گذاری آنها، مبتنی بر قیمت واحد[۳] فعالیّت‌ها و متعاقباً، ابزار پرداخت عِوض از سوی کارفرما به پیمانکار نیز، فهرست‌بهاء می‌باشد. در این‌گونه از قراردادها، هر جزء از عِوض (ما به ازاء خدمت/کار)، روبروی یک جزء از معوّض (خدمت/کار) می‌ایستد. اصطلاحاً هر جزء از کار، مقصود بالاصاله […]
یکی از شرایط صحت عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد. هر چند قانون مدنی ایران، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و به‌طورکلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع […]
معنی علی‌البدل در لغت‌نامه دهخدا «به عنوان جانشین. به عوض چیزی یا کسی. فرعی به‌جای اصلی.» آمده و برای مفهوم عضو علی‌البدل چنین توضیح داده است: «در برابر عضو اصلی، کسی را گویند که به‌جای عضو اصلی کار کند. بسیاری از هیأت‌ها و انجمن‌ها، اعضایی اصلی دارند و اعضایی علی‌البدل، تا در هنگام […]
اعلان از ریشه ع‌ل‌ن به معنی «ظاهر ساختن امری بر کسی» و «هر مطلب مهمی که جهت اشتهار و اطلاع عموم مردم بر پارچه‌های کاغذ نوشته و در گذرگاه‌های عامه بچسبانند و یا در روزنامه‌ها بنویسند. ولی اعلام از ریشه ع‌ل‌م «آگاهانیدن و آگاه گردانیدن» و «اعلام به اخبار دادن سریع اختصاص یافته و تعلیم […]
از آن‌جا که به موجب تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات کشور؛ دریافت و پرداخت هر وجهی توسط دستگاه اجرایی باید به استناد قانون صورت پذیرد و به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ دریافت هرگونه وجه از اشخاص توسط دولت ممنوع است باید مستندی برای دریافت وجه فروش […]
چگونه قیمت پیشنهادی مناقصه‌گری که در تجزیه و آنالیز بها «موضوع بخشنامه ۴۹۵۱» ایراد یا ابهام دارد می‌تواند یا این اجازه را دارد که در فرمول دامنه قیمت متناسب قرار گیرد؟آیا در ارزیابی مالی ابتدا باید بخشنامه تجزیه بها را کنترل کرد یا بخشنامه دامنه قیمت متناسب را؟ از آنجایی که دستورالعمل تعیین دامنه […]
اصولاً در بحث ارزیابی مالی مناقصه دو مرحله برای انتخاب برنده وجود دارد۱٫ «تعیین برنده» که همان تعیین نفر اول و دوم از نظر شکلی است۲٫ «اعلام برنده» که ممکن است پس از ارجاع به کمیته فنی بازرگانی و دو هفته بعد از مرحله تعیین رخ دهد. اما تمایز بین «تعیین» و «اعلام» […]