مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تا برآورد تعیین نشود طبقه معاملات مشخص نخواهد شد؛ لذا تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد متقاضی الزامی و ضروری است. همچنین مطابق جزء۴-۳ ماده ۶ آیین‌نامه مستندسازی برآورد کلی موضوع مناقصه با توجه به مورد، از مستندات پیش از فراخوان است که باید به تصویب کمیسیون مناقصه برسد. […]
به استناد بند ۵ ماده ۱۲ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۸۴ «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف […]
همچنان که مطابق بند «الف» ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات هر کدام از مناقصه‌گران می‌توانند اعتراض خود را نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون به بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی به شکل شکایت مطرح نمایند و مطابق بند «ب» همان ماده، دستگاه مناقصه‌گزار یعنی همه ارکان دخیل در مناقصه تکلیف دارند ظرف ۱۵ روز (در […]
با توجه به اینکه این صورتجلسه باید توسط دستگاه مناقصه‌گزار به عنوان یکی از ارکان مناقصه (به استناد بند ۱۷ ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی) و پاسخگو (به استناد جزء ۱ بند الف ماده ۲۴) تهیه شود و باید ابتدا خلاصه مذاکرات در جلسات، سپس تصمیم‌های جلسه و نهایتاً امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد در […]
اصولاً باید توجه داشت که براساس ماده ۲۹۴ قانون مدنی «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی … تهاتر حاصل می‌شود» و براساس ماده ۲۹۶ آن «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه […]
با توجه به بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را براساس معیارهای پایه و رشته پیمانکاری ارزیابی کند. و براساس مفهوم مخالف بند «پ»، ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران مجاز نیست مگر در مواردی از جمله تا ۲۵ درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار که آن […]
در جزء ۷ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مصوبه شماره ۲۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳ اعلام شده بود: «کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه ستاد می‌باشند. تأیید هزینه‌کرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات […]
به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ «اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون […]
ابتدا باید دانست که به‌طور کلی در کشور ما دو نظام مهندسی ساخت و احداث وجود دارد؛ ۱- نظام مهندسی ساختمان حاکم بر روابط ساخت و احداث در بخش خصوصی و مردم ۲- نظام فنی و اجرایی کشور حاکم در حوزه حقوق عمومی یا همان ساخت و احداث دستگاه‌های حاکمیتی، البته نظام فنی و اجرایی […]
اولاً؛ انعقاد قرارداد بیش از ظرفیت ریالی و تعدادی از سوی پیمانکاران براساس بند ۲-۳-۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره: ۹۹/۹۴۸۶۷ مورخ: ۳/۳/۱۳۹۹، ۱۰نمره منفی به‌ازای هر قرارداد دارد. ثانیاً؛ براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ که در سال ۹۸ اصلاح شد و براساس ماده […]
رئیس را می‌توان از شرح وظایفش شناخت، لذا بزرگ‌ترین وظیفه و مسئولیت رئیس براساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶) «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله» است و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات برعهده ذی‌حسابی می‌باشد که «زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف […]
اصولاً برای اجرای کارهای پیمانکاری در کشور دو نظام موجود است اولی برای بخش عمومی (دولتی) با عنوان «نظام فنی و اجرایی کشور» و دومی برای بخش‌خصوصی با عنوان «نظام‌های مهندسی» که نظام‌های مهندسی از جمله سازمان‌های حرفه‌ای موضوع بند ث ماده ۳ آیین‌نامه مناقصه محدود هستند که در برگزاری مناقصات فقط حق تهیه فهرست […]
💠در بخشی از رأی وحدت‌رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ آمده است: «… قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای آنها بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گذار دارد» زیرا طبیعت برنامه و بودجه (دخل و خرج) و اصل سالانه بودن آن قرینه محکمی بر موقت بودن تمامی […]
با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ ملاک و معیار برگزاری مناقصات، قانون اشاره شده است. براساس ماده ۳۰ قانون برگزاری مناقصات، تمامی قوانین و مقررات مغایر منسوخ شده و تنها مواردی از قوانین گذشته که مغایر با قوانین و مقررات موجود نباشد ملاک و مبنای تصمیم‌گیری‌‌‌ها می‌باشد. از سویی در بند ب ماده ۱۳ […]
مطابق صورتجلسه ۳۹۵ مجلس، دلیل الحاق این بند این بوده که مدیران عامل شرکت‌های دولتی مجبور نباشند در تمام جلسات مناقصه شرکت کنند. لذا بند قبلی یا «د» ناظر بر کمیسیون مناقصه شرکت‌های دولتی نیست. (بخشی از نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۵۵۵۷۴ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۵) مضافاً اینکه در شرکت‌ها مطابق ماده ۱۰۷ […]
ابتدا باید دانست که در مقررات ذیل به بحث خوداظهاری اشاره شده و دستگاه اجرایی را مجاز به قبول این خوداظهاری‌ها نموده است که عبارتند از: ۱- بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی؛ «مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ارزیابی با استفاده از گزارش‌های خوداظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه […]
صرف این خوداظهاری براساس پیوست بخشنامه ۲ ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور شماره: ۷۴۷۸۹۴/۹۷ مورخ: ۲۸/۱۲/۱۳۹۷می‌بایست با اخذ «اظهارنامه ظرفیت آماده به کار» از مشاوران صورت پذیرد. ولی از آنجا که براساس بند «ت» ماده ۳ آیین‌نامه، تهیه و ارائه فهرست مشاوران صلاحیت‌دار با ذکر رشته، زمینه تخصصی، پایه صلاحیت و ظرفیت […]
گردآوری، تنظیم و تألیف، علیرضارضایی مشاور و مدرس حل مسأله در کسب وکار Alireza.rezaee0@gmail.com مقدمه: شاید بتوان گفت که حجم مطالبی که در مورد بازاریابی و فروش، توسط صاحب‌نظران، مدیران و افرادی که دستی در این حوزه دارند، تألیف و یا بازنشر شده و در نشست‌ها، سمینار‌ها بیان شده است، بسیار بیشتر از هر […]
در بند د از ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات آمده : «هر گونه تسلیم ، تحویل ، اصلاح ، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به‌صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود» همانگونه که ملاحظه می‌گردد همه موارد منجمله پس گرفتن پیشنهاد یا همان رجوع از ایجاب […]
مقدمه: در مقاله قبلی که با عنوان تأملی بر دلایل ناکارآمدی مدیران در شماره ۳۸۶۲ (پنجشنبه ۱۹ مرداد) به چاپ رسید، در رابطه با برخی از دلایل ناکارآمدی مدیران، صحبت کردیم و در این مقاله درصدد هستیم برخی از دلایل موفقیت مجموعه‌ها و همچنین روش‌ها و اقداماتی که توسط مدیران موفق به‌کار گرفته می‌شود که […]
کارشناس ارشد مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی * حسابرس خوشحالیم که با سرکار که در فعالیت‌های مربوط به توسعه و بهبود گزارشگری مالی بخش عمومی حضور فعال دارید گفت‌وگو می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم اطلاعات سودمندی در ارتباط با تحول‌های این حوزه در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم. البته اصل موضوع را کمی تشریح کنید و بگویید […]
«نصاب معاملات دولتی سال ۱۴۰۲» ۱-نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ) معاملات کوچک : معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (۱٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد . ب) معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک […]
بهروز ناصر – عضو هیأت مدرسان شهرداری تهران حتماً برای شما هم این پرسش پیش آمده که نقش زمان در قراردادهای منعقده در حوزه حقوق عمومی چیست؟ برای پاسخ به آن لازم است در ابتدا به مفهوم تعدد مطلوب و وحدت مطلوب تعمق و امعان نظری داشته باشیم. تعدد مطلوب در جایی […]
براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی به‌عنوان قانون آمره و اصلی‌ترین مقرره انجام معاملات در بخش عمومی؛ «دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید»، […]
با توجه به متن تبصره(۱) ماده ۲۷ آیین‌نامه معاملات دولتی سال ۴۹ که درخصوص تعیین برنده دوم مناقصات اذعان دارد؛ «به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ می‌شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او […]
بر اساس ایراد رئیس مجلس طی نامه شماره ۸۴۴۶۱/هـ ب مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۰، پیرو اعلام نظر «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» فرآیند ارزیابی ساده لغو گردید زیرا دولت در یک هفته مهلت قانونی برای اصلاح این ایراد ترتیب اثری نداد. شرح ایراد: «نظر به اینکه مستثنیات از شمول قانون با اراده قوه قانون‌گذار […]
براساس بند «ب» ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات «شرکت‌کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌های جداگانه لاک و مُهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.» و […]